حسين صيرم  : جازان

أصدر الرئيس التونسي أمراً بحل المجالس البلدية مثلما تعهد بذلك في السابق كما أدخل تعديلات على القانون الخاص بالانتخابات البلدية.

ونشر الأمر الخاص بحل المجالس البلدية بالجريدة الرسمية كما نشر أيضا المرسوم الخاص بتنقيح القانون الانتخابي تمهيداً لانتخابات بلدية جديدة.

ووفق المرسوم الرئاسي ستعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها إلى حين انتخاب مجالس جديدة.

وتعد هذه الخطوة الثانية لحل مجالس منتخبة من قبل الرئيس سعيد بعد قراره بحل البرلمان المنتخب في 2019 قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بقانون انتخابي منقح عقب خارطة الطريق التي وضعها في 2022.

وجرى انتخاب المجالس البلدية المنحلة، منذ عام 2018 وهي الأولى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد  2011.

وتشكو المجالس البلدية من نقص في التمويلات وسط شكاوى متكررة من التونسيين من تدني الخدمات وتراكم الفضلات ما تسبب في مشاكل بيئية في عدة مناطق من بينها صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد.