كشف اليوم وزير الخارجية والاندماج النمساوي، سباستيان كورتس، النقاب عن عزم الحكومة إدخال تعديلات على قانون الإسلام في النمسا، بناء على مشاورات مع الهيئة الإسلامية الرسمية وأعضاء الجالية الإسلامية، مشيراً إلى أن التعديلات ستكون مفيدة بعد إصدار القانون قبل أكثر من مائة عام.

وقال “كورتس”: “نحن بحاجة إلى قانون جديد يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل مسلم في النمسا، حيث يوجد نحو نصف مليون مسلم في النمسا”.

وأضاف: “التعديلات المقترحة ستنظم عدداً من النقاط المهمة، منها عدم تعارض تدريس الدين الإسلامي في المدارس مع التربية المدنية، والتركيز على دولة القانون وضمان الامتثال للقيم النمساوية”.

وتحدث “كورتس” عن أهمية تأمين حقوق المجتمع الإسلامي في النمسا، وقال: “على سبيل المثال، يجب النظر إلى دفن موتى المسلمين بشكل يتفق مع عقيدتهم، وتأمين حد أدنى من تعليم وتدريب أئمة المساجد، وتوفير الرعاية في المستشفيات”.

إلى ذلك، استبعد الوزير المحافظ معارضة الشريك الائتلافي في الحكومة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، موضحاً أنه من المفيد وجود قواعد منظمة في هذا المجال تضع “إطاراً واضحاً للإسلام” في النمسا.