احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السادسة

أمير جازان يتفقد ميدانيًا أعمال ومشروعات أمانة المنطقة

نائب أمير المدينة يستقبل لاعب المنتخب السعودي لذوي الإعاقة

محمية الإمام تركي تصدر الدليل الإرشادي لضوابط تنظيم الرعي والدخول والتنزه والصيد والاحتطاب في منطقة النفود

منتدى الأعمال والاستثمار السعودي-التركي يؤكد أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تتمتع بإمكانات كبيرة

وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع وزير التجارة والصناعة المصري فرص تعزيز التعاون بين البلدين

النيابة العامة: توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف

“موانئ” توقع اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

رئيس وزراء جورجيا يغادر الرياض

اضطراب حركة النقل في الولايات المتحدة في ظل عاصفة قويّة

أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن روسية

وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (دبلوماسية الحرب ) : ما زالت الحرب الروسية محط أنظار العالم كونها قاربت على العام دون بوادر تنذر بانتهائها عسكرياً أو دبلوماسياً، كما أن التصريحات من الجانبين تبدي تشدداً في المواقف لا يقود إلى أية نتائج حاسمة، وكأن طرفا النزاع يستعدان لحرب طويلة الأمد تنتهي باستنزاف القوى، فروسيا تتحدث عن تطوير قدراتها العسكرية بما فيها النووية، وما زالت أوكرانيا تحظى بدعم ممتد من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة، ما دعا موسكو لأن تعتبر الحرب إنما هي حرب بالوكالة تقوم بها أوكرانيا.

وأضافت : ما زالت خطورة الموقف قائمة، وتطورها أكثر مما هي عليه واردة، فلا أمر مستبعد بما فيه الخطر النووي، وإن كان ليس خطراً آنياً لكنه غير مستبعد، وهذا يعني أن العالم كله معني بتلك الحرب التي أثرت على الاقتصاد العالمي سلباً وما تزال، كما أن الحلول الدبلوماسية ليست في متناول اليد على ما يبدو، وإن كان التصريح الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعطي بصيص أمل -إن كان هناك- ولو أنه ضعيف في الحل الدبلوماسي، فهو قد قال: «إن روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، إن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بمفاوضات دبلوماسية».

وزادت : مضيفاً: «هدفنا ليس إطالة أمد الصراع العسكري وإنما على العكس إنهاء هذه الحرب. نسعى لتحقيق ذلك وسنواصل السعي.. سنكافح من أجل إنهاء هذا (الصراع)، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل بالطبع».

وأعتبرت أن هذا التصريح يمكن اعتباره بارقة أمل في أن الحل الدبلوماسي ما زال على الطاولة وإن لم يكن على رأسها، فليس من المعقول أن تستمر تلك الحرب إلى ما لا نهاية، لا بد لها أن تنتهي، والخيار الدبلوماسي هو الخيار الأفضل ولكنه لن يكون سهلاً ويحتاج إلى نقاط التقاء تصاحبها تنازلات من الطرفين، وقد تكون تلك التنازلات عقبة ليس من السهل تجاوزها.

وأوضحت صحيفة “الأقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( فك الاحتكار لمصلحة التنافسية ) : المعركة الإجرائية المتوقعة بين شركة “أبل” والجهات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، لن تكون سهلة، وربما تحولت في مرحلة ما إلى “عنيفة” قانونيا طبعا. المفوضية الأوروبية تسعى إلى نزع احتكار الشركة الأمريكية العملاقة في مسألة التطبيقات الخاصة بالدفع عبر أجهزة آيفون.

وأشارت الى القوانين الخاصة بالساحة الرقمية الأوروبية، تلزم “أبل” بأن تسمح لمستخدمي هواتفها الذكية باختيار التطبيقات من خارج متجرها الخاص، والسبب أنها تفرض رسوما احتكارية تصل إلى 30 في المائة، وتحرم المستخدمين من مزايا استخدام تطبيقات أقل تكلفة، وخاضعة للتنافسية وحرية الاختيار.

ورأت أن المسألة ليست جديدة، لكنها عادت إلى الصدارة مع اقتراب موعد تطبيق القانون الأوروبي الجديد في بداية 2024. وهذا يجعل “أبل” تبحث عن حلول وسط، أو التفافات قانونية حول الخطوة الأوروبية.

وأعتبرت أن “المواجهة” بين “أبل” والجهات التشريعية الأوروبية، انطلقت منذ أعوام على أكثر من “جبهة” بما في ذلك الضريبية منها، فضلا عن قضايا الاحتكار التي تنغص على الشركة الأمريكية، التي من الممكن أن تتبلور في الأعوام المقبلة وتتحول إلى قوانين أوروبية ملزمة. حتى إن جهات أوروبية أهلية لا تتوقف عن توجيه الاتهامات إلى “أبل” من جهة قوانينها العمالية غير الإنسانية في مصانعها في دولة مثل الصين.

وبينت أن القوانين الأوروبية عموما تعد واحدة من أشد القوانين مقارنة بمثيلاتها على الساحة العالمية، كما أن قيودها أقوى كثيرا من غيرها، على أساس أن المعايير التي تستند إليها، هي في الواقع خلاصة مشاركة 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فيها. ومن هنا، يمكن لمسألة احتكار التطبيقات من جانب “أبل” أن تتفاقم أكثر في الفترة التي تسبق إنفاذ القانون الرقمي الأوروبي عليها.

وأضافت : كل ما على الشركة الأمريكية أن تلعب حول القانون بصورة أو بأخرى. فهو نافذ وحصل على التصديق التشريعي اللازم. وليس أمامها من مساحة للتحرك سوى الجانب المتعلق بسلامة حسابات المستخدمين. وهذه النقطة فضفاضة يمكن اللعب حولها، إلا أن الجانب الأوروبي لديه الحجج القوية في هذا المجال.

وزادت : ولم تستفد “أبل” مثلا من الخفض الإجباري لرسومها في بلد كهولندا، بلغ 3 في المائة، أي أنها أبقت 27 في المائة بحوزتها. لكون الشركة دفعت غرامة وصلت إلى 50 مليون يورو، لتأخرها في تنفيذ القرار الهولندي. فالضغوط عليها بقيت إلى أن تحولت إلى تشريعات تخص الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، وهي تشريعات مقيدة إلى حد بعيد، وتضع مكابح للشركات الأجنبية العاملة في القارة الأوروبية، وفق مصالح المستهلك والمعايير الاقتصادية للمنطقة كلها.

وأوضحت أن المشرعون يتفقون علنا بأن “أبل” تسيء استخدام سلطتها، بما في ذلك الجانب الاحتكاري لخدمات بعينها. وهذه الشركة لا يمكنها أن تعاند سوقا أوروبية يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية فيها إلى 450 مليون مستخدم. وواجهت في السابق بالفعل سلسلة من الإجراءات الجزائية لانتهاكاتها المتكررة لقانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يهدد علنا أيضا بفرض غرامات تصل إلى 20 في المائة من إيرادات الشركة، أو ما يوازي 80 مليار دولار.

وأكدت أن القوانين الأوروبية الجديدة صارمة إلى درجة أن التحايل عليها مستحيلا، كما أن “أبل” لا يمكنها اختلاق معركة قانونية في هذا الوقت بالذات، حيث تواجه “كغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى” مزيدا من الانتقادات من جانب الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الخوف من تضخمها، الذي يمثل في النهاية مخاطر من وجهة نظر المشرعين الأمريكيين.

وختمت : ليس أمام “أبل” سوى القبول بما يطرحه الأوروبيون، والسماح للتنافسية مع شركات التطبيقات الأخرى أن تدخل الدائرة الخاصة بمستخدميها . ويبدو أنه ليس أمامها أيضا سوى ساحة للمناورة تتعلق بالجانب الخاص بالأمان، لكن حتى هذا الجانب لا يوفر لها نصرا أو تقليلا للأضرار التي ستتكبدها جراء القانون الأوروبي.

وأفادت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( الابتكار والإبداع.. وطن طموح واقتصاد متنوع ) : دعم وتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح، واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية الـسعودية، وجذب المهتمين من الـباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع والاحترام، جميعها مستهدفات تأتي كركيزة إستراتيجية في رؤية 2030 ، ويأتي إطلاق عرَّابها صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والـتنمية لـلإستراتيجية الـوطنية للملكية الفكرية، التي تُعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، يأتي كدلالة أخرى في المشهد المتكامل لهذه المنظومة المتكاملـة الـهادفة لـدعم الاقتصاد الـقائم علـى الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي؛ لتصبح من خلاله المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وأعتبرت أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة، وقد ارتكزت علـى أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها، والاستثمار التجاري للملكية الـفكرية وحمايتها، وتحقيقًا لـهذه الـركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكًا أساسيًا لدعم الابتكارات والإبداعات، ونمو الاستثمارات على مستوى العالم، وذلـك من خلال أهداف الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الـتي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأضافت : من أجل ضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية، جاءت إدارة الملكية الفكرية كإحدى الركائز للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالـي الجودة لتسجيلها.. وانطلاقًا من أهمية تولـيد الملـكية الـفكرية، واستنادًا لما تمتلكه المملكة من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات، وغيرها من الميزات التنافسية، جاء توليد الملكية الفكرية كإحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتستهدف المملكة من خلال هذه الركيزة تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية