احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خالد الفيصل يفتتح مؤتمر اللغة العربية “الهوية والتمكين والأثر”
فيصل بن بندر يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض
أمير تبوك يزور أحمد الخريصي في منزله للاطمئنان على صحته
وزير الدفاع يزور شركة بي أيه إي سيستمز في المملكة المتحدة
خالد بن سلمان يوقع خطة التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني
أمير الجوف: نسعى أن تكون الجوف نموذجًا وطنياً رائداً في العمل التطوعي
مجمع الملك سلمان العالمي يُصدر حقيبة رقمية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية
المجلس الصحي السعودي يناقش تقرير أعمال المركز السعودي لسلامة المرضى
«السعودية للكهرباء» تبرم عقوداً لتوريد وتركيب المعدات الذكية بقيمة 2.7 مليار ريال
السعودية تعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي المصري
ميسي يبدع ويقود الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2022
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( التوازن والاتزان ) : تشهد العلاقات بين الدول شداً وجذباً حسب اتفاق المصالح أو اختلافها، وهو أمر طبيعي جداً في سياسات الدول، فليس بالضرورة أن تكون العلاقات دائماً في أحسن أحوالها، وهو أمر معروف في السياسة ودهاليزهها.
وأشارت الى أن المملكة تسير وفق نهج متوازن في سياستها الخارجية، وتضع مصالحها في المقام الأول، وهو أمر مشروع تمام الشرعية، فالمصالح هي الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات بين الدول في الشرق والغرب، وتلاقي تلك المصالح هو ما يحدد قوة العلاقة أو انحسارها أو وجودها في المنطقة الرمادية التي تبقي عليها ضمن أطر محددة على أساس الخطوط العريضة التي تحكمها.
وأعتبرت أن حديث وزير الخارجية الأخير عن العلاقات مع الولايات المتحدة قال: «العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، وإن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، ويساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين»، وفي المقابلة ذاتها قال عن العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية: «العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول، ولدينا مشروعات اقتصادية مشتركة كثيرة»، هذا الحديث يبين السياسة المتوازنة التي تنتهجها المملكة تحقيقاً لمصالحها وتطلعاتها ومواقفها المعتدلة، وهي سياسة نتج عنها تحقيق مصالحنا مع دول العالم على اختلاف نهجها السياسي.
ورأت أن التوازن والاعتدال اللذان تتخذهما المملكة نهجاً أكسبها احترام الجميع، فحتى وهي في طريق تحقيق أهدافها ومصالحها تأخذ في الاعتبار تحقيق أكبر فائدة ممكنة لشركائها، وهذا الأمر يتضح في سياستها البترولية التي دائماً ما تؤكد على مصالح المنتجين والمستهلكين، وهذا الأمر ينطبق على مجمل السياسة السعودية، وينطبق على تعاملاتها مع الدول باختلاف مجالاتها.
وبينت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( مملكة الإنسانية ) : على أكثر من مسار، وفي كل اتجاه، تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة، حفظها الله، رسالتها الإنسانية على امتداد العام، أينما واجهت دول أزمات اقتصادية، وعانت شعوب من كوارث طبيعية وصراعات، حيث تسجل المملكة حضورا قوياً ببرامج إغاثية ومساعدات إنسانية.
وأضافت : في هذه المنظومة المتكاملة والنشطة على خارطة العمل الإنساني السخي، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برامج تجاه العديد من الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في نهر عطاء متدفق بالخير من المساعدات الغذائية والرعاية الطبية ومواد الإعاشة، في الوقت الذي يواصل فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تستهدف قطاعات حيوية وأساسية تشمل التنمية الإنسانية والصحية والبنية التحتية والطاقة والمياه وغير ذلك.
وختمت : وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية لتمويل الكثير من المشروعات في مختلف الدول النامية حول العالم، مترجما جهود المملكة وتاريخها الحافل في دعم المحتاجين والمتضررين، امتداداً للسياسة الحكيمة ونهج مملكة الخير في دعم كل ما فيه الاستقرار والنماء الاقتصادي، ودعم برامج الأمم المتحدة الإنمائية، ومواجهة التحديات لمستقبل أفضل للعالم.
وذكرت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( بريطانيا .. كيف سيكون الركود؟ ) : يصعب النظر إلى الأزمة الاقتصادية في بريطانيا على أنها يمكن أن تمر بفترة قصيرة، وأن الاقتصاد سيعود إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا، والموجة التضخمية الهائلة والمتواصلة التي تضرب البلاد.
وأضافت : فجيرمي هانت وزير المالية الذي أتى إلى منصبه منقذا، بعد أسابيع من الفوضى التي تسببت فيها حكومة ليز تراس المستقيلة، كان واضحا وصادقا، حين أكد أن المشهد العام ليس ورديا، والاقتصاد سيمر بمرحلة صعبة بل أزمة أشد قبل أن يشهد انتعاشا.
وزادت : وحكومة المحافظين الحالية برئاسة ريشي سوناك، اضطرت في محاولات تصحيحها أخطاء الحكومة التي سبقتها، أن تضرب أهم المعايير التي يقوم عليها الحزب الحاكم، وهي خفض الضرائب.
وأعتبرت أن الوضع سيئ لدرجة أن حزب “خفض الضرائب” صار يوصف بـ”حزب الضرائب”، والسبب أن الحكومة لا تملك المال للإنفاق حقا، فضلا عن الديون العامة التي تجاوزت حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
وقالت أن الاقتصاد البريطاني يمضي نحو ركود حقيقي يعترف به المسؤولون في البلاد، والشيء السيئ هنا، أن هذا الركود لن يكون قصيرا، وقد يمتد إلى ما بعد منتصف العقد الحالي. والانتعاش الأخير للناتج المحلي عند 0.5 في المائة، لا يساوي شيئا في الواقع، ولا يمكن البناء عليه، وسط ازدياد الضغوط ومعها ارتفاع حدة الإضرابات العامة في أغلب القطاعات الخدمية بما فيها القطاع الصحي، لفشل المفاوضات التي لا تتوقف بين النقابات والحكومة حول زيادة الأجور بما يتناسب مع مستوى التضخم.
ورأت أن المؤسسات تصر على أنها لا تستطيع أن ترفع الأجور بما يتماشى مع نسبة التضخم التي قفزت فوق 11 في المائة، لكن يمكنها أن تزيدها بحدود 3 في المائة كحد أقصى.
وبينت أن هذا الوقت ليس أمام بنك إنجلترا المركزي سوى مواصلة الاعتماد على سلاح رفع الفائدة من أدل السيطرة على التضخم، ما عمق حالة ابتعاد النمو عن الميدان.
اللافت، أن الوضع الاقتصادي البريطاني احتل المكانة الأسوأ من حيث وضعيته الحالية مقارنة ببقية اقتصادات “مجموعة السبع”، رغم أن أوضاع هذه الدول تمر بفترة عصيبة حقا، وربما تطول عما كان متوقعا.
ونوهت أن من الأسباب التي عمقت أزمة الاقتصاد البريطاني التداعيات التي لا تنتهي جراء انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، فقد ضغطت بقوة على الساحة، بما في ذلك حدوث نقص كبير في العمالة في القطاعات كلها، بعد أن عادت الأيدي العاملة الأوروبية كلها تقريبا إلى بلادها. في حين لم تنفع القوانين الطارئة بتخفيف القيود على تأشيرات دخول الأيدي الماهرة إلى بريطانيا، في حل هذا الجانب الذي ينعكس مباشرة بالطبع على النمو ويزيد في الوقت نفسه عمق الركود الآتي في غضون أسابيع على أبعد تقدير.
وأوضحت أن فالبنك المركزي سيرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، وسينهي أي آمال بنمو ولو كان متواضعا في العام المقبل.
وختمت : لا شك أن الحكومة البريطانية الحالية تعيش واحدة من أسوأ الفترات التي تمر بها أي حكومة في العالم، لماذا؟ لأنها مضطرة في غضون أقل من عامين للدعوة إلى انتخابات عامة، كل المؤشرات تدل على أن الحزب الحاكم سيواجه هزيمة تاريخية صعبة فيها. والركود الاقتصادي الحتمي سيزيد من قتامة المشهد السياسي والاجتماعي في بلد يحتل المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد على مستوى العالم.