-70شركة فرنسية بالمملكة تعمل في النطاقين الأخضر والفضي وتجاوز العاملون بها 20 ألف موظف
-السعوديون يستثمرون 600 مليون يورو في فرنسا ويهتمون بالعقار والمساكن الخاصة والفنادق
-هناك طلبٌ كبيرٌ جداً من قِبل الشركات السعودية للتعرف على الاستثمارات في فرنسا
سليمان بن محمد- سبق- الرياض: أكّد الملحق الاقتصادي الفرنسي في المملكة فيليب غسمان، أن فرنسا تحتل المركز الثالث في الاستثمار في الأسواق السعودية، وفقاً للأرقام التي تشير إليها الإحصاءات، بينما يصل الاستثمار السعودي في بلاده إلى 600 مليون يورو في أعلى تقدير، في الوقت الذي تبلغ الاستثمارات الفرنسية بالسعودية 15.3 مليار دولار في شتى المجالات التجارية, مشيراً إلى أن اقتصاد فرنسا مفتوح ويعطي كثيراً من المزايا والتسهيلات للمستثمرين الأجانب من الجنسيات العالمية، تتمحور في القوى العاملة والضرائب والتدريب.
جاء ذلك في حوار “غسمان” مع “سبق”، وفيما يلي نصه:
*بتقديركم ما حجم الاستثمارات المشتركة بين السعودية وفرنسا حتى الآن؟
-تحتل دولة فرنسا المرتبة الثالثة في الاستثمار في السوق السعودية، وهي تستثمر ما يقارب 15.3 مليار دولار وفقاً للأرقام التي تشير إليها إحصائيات المملكة، فيما تبلغ الاستثمارات السعودية في فرنسا نحو 600 مليون يورو، وهو رقم صغير مقارنة بالذي يستثمره الفرنسيون في المملكة.
* ما الأسباب التي تقف خلف عدم إقبال السعوديين على الاستثمار في فرنسا من وجهة نظركم؟
-أعتقد أن السعوديين الذين يستثمرون في فرنسا مهتمون بالقطاع العقاري وبالسكن الخاص والفنادق قبل كل شيء، ونحن نتمنى تطوير وتنمية الاستثمار السعودي في فرنسا في كل المجالات والقطاعات الأخرى التي تقدمها فرنسا.
* ما نوعية الاستثمارات الفرنسية في المملكة؟
– يغطي الاستثمار الفرنسي القطاعات كافة وهناك بالفعل سبعون شركة في المملكة توظف ما يقارب عشرين ألف شخص. في الحقيقة الاستثمار الفرنسي يغطي المجالات كافة، فهناك الطاقة مع شركة “جدي إف سويز” وهنالك ما يخص شركات الماء والمال ويمكننا الإشارة إلى الشركات البتروكيماوية التي تعمل مع “أرامكو السعودية” بمشروع كبير النطاق، وهناك أيضاً شركة “سانوا” التي أطلقت مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
* هل تقدم فرنسا تسهيلات للمستثمر الأجنبي بحيث تكون أداة جذب للعنصر الأجنبي؟
-نعم، في الحقيقة فرنسا تقدم عديداً من التسهيلات التجارية فهي تحتل المرتبة الرابعة فيما يخص الاستثمار الصناعي وهذه المرتبة تأتي خلف الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتتميز فرنسا بالبنية التحتية ذات الجودة العالية، كما أن الطاقة ليست مكلفة لأنها تعتمد على الطاقة النووية وهي بهذا أفضل من ألمانيا وهي تحقق رابع أفضل إنتاجية فيما يخص الأيدي العاملة وهي ذات كفاءة عالية جداً ومتخصّصة، وأيضاً تقدم فرنسا تسهيلات في الابتكار والبحث وهي مقدمة لكل المستثمرين السعوديين والجنسيات الأخرى أيضاً.
* هل هناك كتيب أو دليل يوضح فرص ومجالات الاستثمار في فرنسا؟
– هناك كتيب صغير تصدره شركة “إنيفستمنت فرينس” يحتوي على المعلومات والتفاصيل لهذا الموضوع، وتم توزيع عددٍ كبيرٍ من النسخ في أحد المؤتمرات الصحافية للسفير الفرنسي والجهة المصدرة للكتاب.. في الحقيقة ليست شركة إنما هي وكالة عامة تابعة للدولة، ومهمتها أن توفر فرص الاستثمار لكل المستثمرين ومركزها في دبي.
*ماذا عن المشاريع المستقبلية لدولة فرنسا؟
– أعلنت فرنسا عن مشروع وطني للتوظيف وفي هذا المشروع تؤمّن تسهيلات عدة للمستثمرين، وتهدف لاستقرار الإطار المالي والقانوني وهو مهم جداً للمستثمرين، كما تسهل تسديد الضرائب فيما يخص البحث ويتضمن تسديد 50 % من نفقات الضرائب التي ينفقها المعنيون عن طريق حسم المبلغ من الضرائب التي تلحق بهم.
* هل يطبق ذلك على المستثمرين كافة؟
-نعم، هذا يطبق على الاستثمارات كافة بفرنسا دون قيدٍ أو شرطٍ. إن المملكة وفرنسا تتشاطران الأهداف عينها وهي تعنى بابتكار واستحداث فرص عملٍ للطلاب والخريجين الجدد، الهدف نفسه فكلا البلدين يخطوان الخطوة نفسها للبلد نفسه، فلا بد من وجود التكافل بين المملكة وفرنسا؛ إذ إن هذين البلدين عملا واجتهدا سوياً ويمكنهما الوصول للهدف نفسه فالمملكة نتيجة لإيرادات البترول هناك رؤوس أموال مهمة جداً تريد أن تستثمر فيها وهنالك أيضاً مشروع وطني لتحويل الاقتصاد السعودي لاقتصاد آخر يسمى اقتصاد المعرفة، وهو الذي يضمن استحداث فرص عمل للجميع ولا سيما الخريجين الجدد والطلاب الشباب.
أما في فرنسا فهنالك مراكز للأبحاث مشهورة جداً ومعروفة عالمياً، وخاصة “سيواى” الذي يهتم بالطاقة الذرية والطاقة الشمسية والطاقة التي يمكن توليدها من جرّاء الطاقة الشمسية ونظراً لحاجات المملكة في قطاعات الزراعة والنقل والبنية التحتية والطاقة والسكن يمكننا أن نستحدث شراكة متينة بين الشركات السعودية والشركات الفرنسية والتي ستمكننا من استعمال واستثمار رؤوس الأموال وابتكار واستحداث شركات ومشاريع عمل، لذلك تستطيع فرنسا أن تمكن المملكة من الاستفادة من مراكز البحث لديها والمصانع ومن كل ما يمكن أن تقدمه فرنسا.
* كملحق اقتصادي اجتمعتم مع رجال أعمال سعوديين، فما طلباتهم وما العوائق التي واجهتكم في توفيرها في فرنسا؟
– الجواب سهل جداً وهو ما تسنى لي ملاحظته منذ أن تسلّمت منصبي في السفارة، هناك طلبٌ كبيرٌ جداً من قِبل الشركات السعودية للتعرف على استثمارات فرنسا وكيف يمكن أن يتسنى لهم فرصة ملاقاة ومعرفة الشركات الفرنسية، وأن اقتصاد المملكة هو اقتصاد منفتح واقتصاد تنافسي جداً، فالشركات بمختلف أحجامها شركات كبيرة مثل “سابك” و”أرامكو السعودية” وشركات خاصة هناك بينها تنافسٌ ضارٍ جداً، حيث إن كل شركة تريد أن تثبّت موقعها في مجالها، فلذلك ممكن أن تكون هذه الشركات في بحثٍ مستمرٍ عن تقنيات جديدو ومبتكرو في مجالاتها.
إن تنوع الشركات يعطي مجالاً لدولة فرنسا أن تسمح للشركات السعودية من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المعرفية وكل ما يمكن معرفته عن فرنسا، وأن الدور الرئيس للقسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية هو استقطاب الشركات المتوسطة والصغيرة للسعودية لأن الشركات الفرنسية موجودة فعلاً على أرض المملكة منذ القدم ولا تحتاج إلى استقطاب وهذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال وفود وبعثات مشتركة في المجالات التي عدّدناها بالنقل والطاقة والزراعة والمدن المستدامة والرفاهية الفرنسية وتعزيز الاستثمار الفرنسي وهذا ما تم في منتدى الإعلام السعودي الفرنسي الذي أقيم في باريس ويهدف إلى التعرف على المجالات والفرص المتاحة، كما أنه يتيح الاستماع إلى المطالب في النطاقات كافة وإذا كان النطاق العام
وبالنسبة للمستثمرين السعوديين في الحقيقة لا توجد عوائق حقيقية، لأن الاقتصاد الفرنسي اقتصاد منفتح جداً وما هو ليس بمعلوم لدى الجميع إن البورصة الفرنسية منفتحة جداً وإن رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي تصل إلى 40 % وهي أعلى نسبة انفتاح من بورصة نيويورك.
*ماذا عن تأخر إصدار التأشيرات لزيارة فرنسا؟
-المشكلة تمّ حلها، الآن يستغرق إصدار التأشيرات بضعة أيام فقط لتعطى للسعوديين، وهي تأشيرات طويلة الأمد ولسفريات عدة، كما سيفتح قريباً مكتب متخصّص لإصدار التأشيرات في المنطقة الشرقية مما سيوفر على السعوديين الذين يريدون التأشيرة في المنطقة المسافة والجهد بين الرياض والدمام.
* ماذا عن تدريب الأيدي العاملة في فرنسا؟
-هناك مجالات تدريبية وتطويرية عدة فيما يخص الطاقة البشرية وبما يخص تحضير تلك الطاقة للسوق أولاً زادت السفارة الفرنسية لدى المملكة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين هناك من بضع عشرات منذ سنوات عدة إلى 1400 طالب ستزيد إلى 4000 طالب في المستقبل.
وهناك تعاون كبير موجود أصلاً بين الجامعات السعودية والجامعات الفرنسية، وهذا التعاون بين الجامعات ومراكز الدراسة يهدف إلى استحداث برامج تأهيل وتعليم للطلاب من الرجال والنساء.
وهناك أيضا تعاون فيما يسمّى “التفيتسي” وهو مركز للتدريب التقني، إضافة إلى عددٍ من الشركاء الفرنسيين يستحدثون في المملكة شراكات صناعية ومراكز تعليم وتدريب بغية استحداث وظائف وفرص عمل للطلاب والخريجين.
* ماذا عن دعم الشركات الفرنسية في المملكة للأيدي العاملة السعودية؟
– جميع الشركات الفرنسية في المملكة ضمن برنامج السعودة (نطاقات) وهي تحقق نتائج حميدة جداً إذ إن عديداً من هذه الشركات في المنطقة الخضراء وحتى في الفضية؛ إذ إنها تحقق نسبة سعودة حتى أكثر مما هو مطلوب في برنامج نطاقات.
* ما أوجه التعاون المستقبلية بين فرنسا والسعودية؟
-سنقوم بتوسيع مجالات التعاون بين الدولتين، وخاصة في المجالات الذي سبق وذكرناها أعلاه، وهي: الزراعة والسكن والطاقة المتجدّدة والتعاون بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في كلا البلدين.
والتعاون يهدف إلى تحقيق المطالب والسعي الدؤوب لكلا البلدين في استحداث فرص عمل للسعوديين وتأهيلهم مهنياً ويمكن الالتفات أيضاً للقطاع النووي، حيث إن فرنسا تتمنى أن تصبح الشريك الاستراتيجي للمملكة من خلال استحداث مراكز إنتاج للطاقة بمختلف أشكالها حيث إن هناك مباحثات في توطيد التعاون بين البلدين في هذا الجانب فيما يخص جانب التعليم وفيما يخص منشآت الدولة وكل ما له علاقة بالجامعات ومراكز التأهيل والتدريب بغية استحداث برنامج متخصّصة لكي يستطيع السعوديون العمل في القطاع النووي والمراكز البحثية.
كما أن هناك اهتماماً خاصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فكما تعلم قد نظّمت شركات فرنسية “يوم الموردين” في 25 مارس الماضي، وكان الهدف منه هو تعريف الشركات المتوسطة والصغيرة السعودية على هذا المجال، وعلى أطر التعاون والبحث في فرص التعاون التي يريدونها، كما أننا سنقوم بدعوة وفدٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الرياض وإلى المنطقة الشرقية من 14 إلى 16 للهدف ذاته.
