وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب؛ بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام القانون.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، جاءت الموافقة على مشروع القانون خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ويتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.

كما يحتوي على 36 مادة؛ من أبرزها أنه “يُحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة”.

في حين نصت مادة أخرى على أنه “يُحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يُحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يُحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد”.

ونصت مادة أخرى على أنه “يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت”.