وقالت الوزارة: “تم وضع تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط منطبقة مع الأحكام الشرعية ومراعية المعايير والقواعد الدولية للإنتخابات التي تؤكد على المساوات بين كافة المشاركين في العملية الإنتخابية (رجال, ونساء) دون تمييز أحد على الآخر, فالجميع يعامل وفق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط بمعيار واحد وكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في كافة مراحل العملية الإنتخابية ومتطلباتها, وتعتبر الهوية الوطنية شرط ضروري (للرجال, والنساء) للمشاركة في الإنتخابات, فلا يعتد بوثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الإقتراع, وفي التدقيق لدخول مراكز الإنتخاب وكافة متطلبات الإنتخابات الأخرى, بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون الإنتخابية والحملات الإنتخابية.

واضافت الوزارة: تحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط الفصل التام بين (الرجل والمرأة) في كافة مراحل العملية الانتخابية, حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسوية مخصصة للنساء ومستقلة عن الرجال يعمل فيها لجان انتخابية نسوية, تؤدي تلك المراكز كافة متطلبات العملية الإنتخابية, كما أكدت تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط على حق المرشحة في الحملات الإنتخابية دون تمييز بينها وبين الرجل, ولها الحق في الحصول على تراخيص للحملة الإنتخابية وممارسة حملتها الإنتخابية الموجهة للناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها, وتحقق تلك الترتيبات والإجراءات والضوابط مراقبة الإنتخابات في المراكز الإنتخابية النسوية من خلال (مراقبات) من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني.

 ويحق للمرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الانتخابية للرجال, كما للمرشح تعيين وكيلة للدخول للمراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول مراكز الإنتخاب المخصصة للرجال, وسيتم تخصيص مكاتب نسوية يعمل فيها نساء في الأمانات والبلديات لإنهاء متطلبات العملية الإنتخابية للمرأة (ناخبة, ومرشحة) مثل (تقديم شكاوى للجان المحلية للإنتخابات, تقديم الطعون الإنتخابية, تراخيص حملات الدعاية الإنتخابية, تسجيل الوكلاء والوكيلات للمرشحات) ولن يطلب من الرجال أو النساء صور شخصية عند القيد في جداول (الناخبين, والناخبات) أو عند تسجيل (المرشحين, والمرشحات) أو تسجيل (الوكلاء, والوكيلات), ويكتفى بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والمرشحات والوكلاء والوكيلات, وسيتم التحقق من الدخول للمراكز الانتخابية أو التواجد في مراكز الانتخاب بموجب الهوية الوطنية.