من جانبه أكد محافظ الطوال السابق أن الأرض سُلمت بمحضر رسمي لإدارة التعليم بناءً على رغبة المتبرع وبعلم رئيس البلدية , وبالبحث في أروقة الجهات ذات العلاقة عما يوثق أحد الأمرين تم الحصول على مستند رسمي وهو عبارة عن مشهد إثبات حضور ومعاينة مذيل بتوقيع رئيس البلدية شخصياً والذي نفى في وقت سابق علمه بالأمر حيث جاء فيه ما يلي :- تشهد بلدية الطوال أن الموظف محمد علي هاشم تعشري مندوب إدارة التعليم قد حضر للبلدية يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 1434هـ بخصوص أرض مدرسة المجنة وتم الشخوص على الطبيعة وأعطي موعداً لاستلام الكروكي والمحضر المعد بذلك وقد تم إصدار هذا المشهد بعد ثمانية أيام من تسليم الأرض لمندوب إدارة التعليم من قبل المحافظ السابق بمحضر تم تحريره في 20/1/ 1434 هـ .

وأشاروا إلى أن هذا يعني أن رئيس البلدية قام بتسليم الأرض لمقاول مشروع الحديقة وهو على علم بأن الأرض معدة سلفاً لإقامة مشروع المدرسة ,كما أن ذلك الإجراء تم من قبله دون الرجوع للمجلس البلدي وهو الأمر الذي , أكده رئيس المجلس البلدي في خطابه رقم 415 وتاريخ 29/ 2/1435هـ الموجه لسعادة محافظ الطوال بهذا الخصوص , وبعد أن اتضحت ملامح التلاعب لأمارة المنطقة وأمانتها قرروا إلغاء مشروع الحديقة وإعادة الأرض لإدارة التعليم تمهيداً لتنفيذ مشروع مبنى المدرسة فهي أولى وأهم من اهتمامات رئيس البلدية الذي فضل استبدال الفصول الدراسية بحديقة للهو و” طق الحنك ” في الوقت الذي يكابد فيه بعض الأهالي عناء نقل بناتهم للدراسة في مدارس القرى والمحافظات المجاورة ذهاباً وإياباً.

وناشدوا مسؤولي هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) القيام بدورهم إبراءً للذمة وحفظاً للحقوق وذلك بالتحقيق فيما حدث من تلاعب واضح لاغبار عليه , فرصد ميزانية والتعاقد مع مقاول لإقامة مشروع ” ترفيهي ” على أرض خصصت سلفاً وبطريقة رسمية لإقامة مشروع تعليمي يعتبر تعدياً صارخاً على أملاك رسمية .