صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس على 15 فصلاً من 146 هي جميع فصول الدستور الجديد للبلاد، تشدد على “أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة دينها الإسلام”، ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصاً يعتبر الإسلام “المصدر الأساسي للتشريع”، وذلك حسب موقع “سي إن إن العربية”.
وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) الذي يقول: “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”، وأضاف إليه عبارة “لا يجوز تعديل هذا الفصل”.
واقترح نائبان أن يُنصَّ ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد على أن “الإسلام والقرآن والسنة مصادر أساسية للتشريع في تونس”، لكن أغلبية نواب المجلس صوتوا ضد الاقتراح.