وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار سعودي بشأن حقوق الإنسان في سوريا، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في نيويورك في مقر الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

واعتبر السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن “من العار على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهوده في سبيل تدمير الأسلحة الكيميائية دون أن يبذل جهداً في سبيل تقديم المسؤولين عن استخدامها إلى يد العدالة”.

وقال: “قد لا نخلو من العيوب والأخطاء ولكننا لا نقصف مدننا بالطائرات ولا ندكها بالدبابات ولا نقتل شبابنا بالآلاف ولا نبيد أطفالنا بالغازات السامّة”.

وحصلت “سبق” على نسخة من الكلمة التي ألقاها “المعلمي” ولاقت استحسان الوفود الدولية في الأمم المتحدة.

قال “المعلمي” في بداية كلمته: “يحزنني أن أتقدم اليوم باسم وفد بلادي ووفود دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع القرار المعنون (حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية) ذي الرقم A/C.3/68/L.42LRev.1، وذلك نيابة عن مجموعة الدول الراعية التي تم إعلان أسمائها عند تقديم مشروع القرار الأسبوع الماضي، إضافة إلى دول عدة ليصبح مجموع الدول (66)”.

وتابع: “أقول يحزنني لأننا جميعا كنا نتمنى أن تكون الأزمة في سوريا الحبيبة قد انفرجت، وأن الأمن والسلام قد استتبا على أراضيها وأن البسمة قد عادت إلى وجوه أطفالها، والأمل قد أشرق في عيون شبابها، والسكينة قد خيمت على نفوس شيوخها، ولكننا مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين وللمرة الثالثة أن نقدم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرّض له الإنسان في سوريا من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب، كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم، ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالمليشيات الطائفية من شرق وغرب لتستعين بها على أبناء وطنها”.

وأضاف: “لن أطيل عليكم في تعداد الأرقام المفزعة، وأكتفي بأن أنقل عن التقارير الرسمية للأمين العام ولوكيلته السيدة فاليري آموس ولمفوضية حقوق الإنسان حيث ذكروا أن عدد القتلى قد تجاوز المائة ألف إنسان ولعله قد بلغ المائة وأربعين ألفاً معظمهم من المدنيين، وأن عدد النازحين واللاجئين قد بلغ حوالي تسعة ملايين انسان، وأن ما يقترب من نصف الشعب السوري قد أصبح في حاجة ماسّة إلى المساعدات الغذائية، وأن أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي قد أخذت في الانتشار، ولعل من أخطر هذه الأرقام أن ما يقارب مليونين وخمسمائة ألف انسان يتعرّضون اليوم لحصارٍ جائرٍ يهددهم بإبادة جماعية تتضاءل إلى جوارها مذابح رواندا وكمبوديا”.

وتابع: “سوف يقول لنا زميلنا المحترم المندوب الدائم لسوريا إن هذا القرار هو من القرارات الخاصّة بقطرٍ بعينه، وهو المبدأ الذي اتفقت مجموعة عدم الانحياز على عدم تأييده، وأقول للزميل المحترم إن هذا القرار يخص حالة فريدة بعينها وهي حالة حرب يشنها النظام السوري على أبناء شعبه، وإن من العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سوريا وألا تكون له صرخة في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان”.

وقال “المعلمي”: “سوف يسعى زميلنا السوري إلى تحويل الأنظار عمّا يجري في بلاده وأن ينتقد المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول الراعية للقرار، وأنا أقول بصريح العبارة إننا قد لا نخلو من العيوب والأخطاء، ولكننا لا نقصف مدننا بالطائرات ولا ندكها بالدبابات ولا نقتل شبابنا بالآلاف ولا نبيد أطفالنا بالغازات السامّة وأدعوه بكل الحب والاحترام إلى أن يخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته بمثل هذه الاتهامات الدرامية الواهية”.

 وأضاف: “فيما يخص مجزرة الغوطة، سوف يتوقف البعض عند ما ذكره القرار حول مجزرة الغوطة التي راح ضحيتها ألف واربعمائة إنسان نتيجة استخدام الغازات السامّة ويتساءلون مَن استخدمها؟ وكأن السماء قد انشقت وأمطرت غازات سامّة أو أن الأرض قد تفجرت بينابيع طبيعية من غاز السارين”.

وتابع: “لقد أوضح تقرير سالستروم أيها السيدات والسادة أن الغازات أطلقت بصواريخ حديثة من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة وأوقعت ضحاياها من الأبرياء العزل في مناطق تابعة للثوار، فكم نحتاج من الذكاء لنستنتج من هو المسؤول عن هذه الجريمة النكراء؟ ومع ذلك فلقد اكتفى مشروع القرار بذكر ما ورد في تقرير سالستروم وأوضح ما أكدته المنظمتان الإقليميتان ذات الصلة وهما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول مسئولية النظام عن هذه القضية”.

وقال “المعلمي”: “وإن فرضنا أن النظام لم يكن مسؤولاً عن هذه الجريمة، فلماذا اذا استسلم لتدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية وسارع إلى تقديمها قرابين يفتدي بها وجوده واستمراره؟ إن من العار على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهوده في سبيل تدمير الأسلحة الكيميائية دون أن يبذل جهدا في سبيل تقديم المسؤولين عن استخدامها إلى يد العدالة”.

ودعا “المعلمي” إلى تطبيق بنود جنيف 2 للعمل على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا ذات صلاحيات كاملة.

ورد المندوب السوري  في الأمم المتحدة على خطاب “المعلمي” بأن سوريا تحارب الإرهاب والجماعات المسلحة نيابة عن العالم أجمع.