خرج مدير فرع مكتب العمل بجازان أحمد القنفذي؛ مدافعاً عن نفسه بعد العبارة التي أطلقها والتي قال فيها “الإعلام لا يهمني وبالطقاق” في أثناء لقائه عدداً من موظفي مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ممّن تمّ فصلهم، مشيراً إلى أنه يقصد من ذلك الإعلام والحسابات غير الرسمية المشبوهة المعادية للمملكة.
جاء توضيح “القنفذي”؛ بعد موجة الهجوم والانتقادات الكبيرة التي طالته منذ يوم أمس من الوسط الإعلامي ومطالبته بالاعتذار.
تفصيلاً؛ قال “القنفذي”؛ لـ”لمصادر”: “اطلعت على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، وأريد أن أوضح أنني تعاملت مع العاملين السعوديين الذين تجمّعوا في الفرع كأبناء وإخوان لي برحابة صدر وبشاشة”، مشيراً إلى أنه تحدث معهم على مدار ساعة ونصف؛ شرح لهم نتائج الاجتماعات التي عقدناها مع “أرامكو” والهيئة الملكية وبعض الشركات المطورة، إضافة إلى الإجراءات كافة التي اتخذتها الوزارة وإمارة المنطقة لمساعدتهم وفق الإمكانات المتاحة بالمنطقة.
وأضاف: “أكّدت لهم أن مكتب العمل على استعداد لمساعدة مَن يرغب في الانخراط في العمل الحر وتملك محال أو حتى ورش في الصناعية تتناسب مع تخصّصاتهم”.
وواصل: “سنعمل في الفرع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المنطقة لتذليل الصعوبات كافة من خلال اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة التي يرأسها نائب أمير المنطقة، خاصة أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم قروضاً تصل إلى مليون ريال، وصندوق الموارد البشرية يغطي تكاليف التدريب لمَن يحتاج، وجميعها تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.
وتابع: “تمر المنطقة بطفرة وكثافة سكانية وتحتاج إلى جميع الخدمات”، منوّهاً إلى أنه ضرب أمثلة لتوضيح الأرباح في مشاريع بسيطة عبارة عن أكشاك موجودة في الكورنيش الشمالي بمدينة جازان يكسب أصحابها أضعاف رواتبهم؛ لأنني شعرت أن بعضهم يرى أن إلغاء عقده هو نهاية مستقبله، فضربت لهم أمثلة عدة يستطيعون من خلالها شق طريقهم نحو المستقبل.
وبيّن: “أيضاً تحدثت معهم عن أهمية العمل الحر والخاص، فهناك شباب كثيرون نجحوا في هذا المجال واعتمدوا على أنفسهم ابتداءً من مشاريع خاصّة وصغيرة لتحفيزهم، وليس للتقليل من قضيتهم، وأستغرب أن يتم تحريف ما ذكرته لهم بهذه الطريقة خلال الاجتماع يوم أمس”.
وواصل قائلاً: “كما حرصت على التوضيح أن الطريقة التي اتخذوها للمطالبة بحقوقهم لم تكن قانونية تمكنهم من استعادة حقوقهم حسب النظام؛ بل من خلال التجمّعات المُخَلَة بالنظام أو من خلال نشر قضيتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أدّى إلى تلقفها من بعض وسائل إعلام غير رسمية وليست مرخصة وحسابات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي معادية لحكومتنا الرشيدة ونهجها القويم، ووصفت هذه الوسائل بالطقاق التي لا نعير لها اهتماماً”.
وقال: “نحن في دولة تحكم شرع الله وتحفظ حقوق الجميع، وكان من المُفترض عليهم سلوك القنوات الرسمية للمطالبة بحقوقهم بما فيها نشر معاناتهم عبر القنوات ووسائل الإعلام الرسمية التي نقدّر دورها الإعلامي البنّاء”.
وتابع: “نحن كجهة مسؤولة في المنطقة وقفنا إلى جانبهم بكل ما نستطيع وما زلنا معهم، ويعلم أمير المنطقة، ونائبه، ومجلس المنطقة، حتى رئيس (أرامكو السعودية) ومسؤوليها الذين اجتمعوا بالأمس مع الأمير، وكنت موجوداً وشرحت معاناتهم بكل أمانة ومصداقية، والجميع يعلم الجهد الذي بذلته وما زلت لتبني قضيتهم والمساهمة في مساعدتهم وحل مشكلتهم، ولكن وفق النظام، نحن في دولة مؤسسات لا يظلم فيها صاحب حق”.
(
(
