حسين صيرم - جازان فويس :  

أكد متضررو مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (اقتصادية جازان سابقاً) أن ثلاثة ممن تسببوا في معاناتهم وتسليم أراضٍ لهم للمدينة الاقتصادية بجازان دون تعويضهم أو الإشارة لملكيتهم لتلك للأراضي، قد تم إيقافهم ضمن الموقوفين بأمر اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

وأكد الأهالي الذين حُرموا من حقوقهم منذ مدة تزيد على 12 عاماً، أن هناك مسؤولية تقع على وزير المالية السابق؛ لقيام وزارته باستخراج صك رقم 75 على أراضي المدينة الاقتصادية، بالرغم من تقديم اعتراضات من قبل المتضررين، وإبلاغهم عدة جهات مختصة، مشيرين إلى أن هناك عدة جهات ذات علاقة تشترك معه في هذا.

وتابعوا: “أحد المتهمين وهو مسؤول شركة المقاولات أيضاً حاول تسجيل صك على الأرض قبل أن تقوم بذلك وزارة المالية والجهات التي تشترك معها؛ إذ حاولت الشركة ومندوبها الوافد المليونير عضو شرف أحد أندية جدة القيام بذلك، والذي سجلنا ضده قضية شيك من دون رصيد لكنه لم يوقَف”، مشيرين إلى أن الشركة قامت بطردهم من أراضيهم مستعينةً بجهات ومسؤولين آخرين قبل أن تصدر أوامر ملكية لكنها لم تنفذ”.

وأضافوا: “الشركة فشلت في استخراج صك على الأراضي؛ لوقوفنا في وجهها، ولكن وزارة المالية والجهات التي مهّدت لها الطريق كانت شريكة معها، متحججة باستخراج صك جديد دون إفراغ الصكوك السابقة داخل مساحة الصك”.

وقال وكيل عدد من الأهالي : انتهى الأمر بنا في هيئة الاستثمار التي تملكت الأرض دون تنفيذ أمر الملك، أو النظر على الاعتراضات المقدمة على الصكوك؛ لكونها كانت الجهة المستفيدة، والتي خصّها الأمر الملكي سابقاً بتعويض المتضررين”.

وأشار إلى أن معاملة قدمت من الديوان الملكي قبل أكثر من ثلاثة أعوام مكونة من عدة طرود توقفت عدة سنوات في إحدى الجهات الحكومية بالمنطقة، وبعد مدة وصلت للمحكمة العامة في بيش، وما زالت عالقة دون تنفيذ الأوامر الملكية القديمة التي نصّت على تعويض أصحاب حجج الاستحكام الذين لم يعوّضوا، ويُنظر فيمَن تثبت له ملكية سابقة من قِبل المحكمة المختصّة، وإفهامنا بأن المبلغ الذي رصدته لنا الشركة المطوّرة موجود لدى الإمارة، وإلزام الإمارة بتسليمه لشيوخ القبائل لتوزيعه على الأفراد، وعدم أحقيّة الشركة بالمطالبة بالمبلغ المدفوع من قِبلها، وكذلك توفير مخطّط سكني لأصحاب الشكوى”.

وفي سياقٍ متصلٍ، كانت قد كشفت مصادر  أن شيكات اتفق عليها مندوب مطوّر المدينة الاقتصادية والأهالي في بيع أراضٍ لأشخاص من القبيلة في أرض المدينة الاقتصادية، ما زالت لم تُصرف، ووُجّهت بشأنها الإمارة من قِبل المقام السامي بصرفها وهي بقيمة 7.5 مليون ريال، وهو ما أوهم به المندوب الأهالي في ذلك الوقت بأنه تعويضات بعدما قرر عدد قليل بيع أراضيهم سابقاً، ولكن ذلك لم يتم، وانكشفت الألاعيب عندما تم الاعتراض على صك شركة المقاول الموقوف.

وأكد الأهالي أن وزارة الإسكان والعدل والمالية وعدة جهات تنفيذية بمنطقة جازان تتسبب في عرقلة تنفيذ الأوامر الملكية، وكذلك تنفيذ وتسليم ما جاء في الطرود من معاملات.