أصدر وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل عدداً من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام؛ تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمة المتمثلة في الطالب والمعلم والمنهج، بالإضافة إلى تأثير هذه الخطوة على تحسين البيئة المدرسية الأداء والمالي للوزارة.

وشملت القرارات التي تكشف عن جزء من ملامح التوجهات الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة تكليف كل من د. محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً للوزير لشؤون الطلاب، ود. صالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشاراً للوزير لشؤون النقل التعليمي والأراضي المدرسية.

وتهدف الخطوة إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدامات الأراضي التعليمية والاستفادة منها بشكل أمثل.

وفي إطار الحرص على تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين، تم تكليّف د. عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفاً على الإدارة العامة لشؤون المعلمين الإدارة، في حين كلّف د. عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، وكلف د. فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات.

وأظهرت القرارات اهتماماً جلياً بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية، وأكدت على أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم.

وتقرر تكليف د. محمد بن عبدالله الزغيبي مشرفا عاما على المناهج والبرامج التربوية، مع دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض، فيما كلف د. يوسف بن أحمد العوهلي مشرفا على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية.

وحرصاً من الوزارة على إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، فقد تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، وأسند “الدخيل” إلى هذا المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية التي ستطرح كتعليم موازٍ للتعليم التقليدي.

ويتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقا جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية.

ورغبة من الوزارة في تطوير وتحسين البيئة المدرسية؛ فقد كلّف د. عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلا للمباني، كما كلّف د. عبدالرحمن بن عمر البراك مستشارا للوزير لشؤون التطوير الإداري، إضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشؤون المدرسية مؤقتاً.

وفي سياق تحسين الأداء المالي للوزارة؛ فقد كلف د. محمد بن عبدالله الهران مشرفا عاما على الشؤون الإدارية والمالية، كما كلف م. محمد بن سعد الشثري ود. عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين للوزير للشؤون المالية.

وتظهر هذه الإجراءات التطويرية حرص وزير التعليم في قراراته على الاستفادة من الدمج بين قطاعي التعليم الجامعي والعام، والتي تجسدت في تكليف منتسبي قطاع التعليم الجامعي لتولي بعض المهام الجديدة في قطاع التعليم العام، معلناً بذلك مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين.

جدير بالذكر أن الدكتور “الدخيل” كان قد وجّه قبل أسبوعين، بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، في إطار توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة.

من جهة أخرى؛ أعلنت الوزارة أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس القادم برئاسة د. عبدالرحمن بن عمر البراك لمناقشة حركة النقل الخارجي.