حسين صيرم 

لا تزال قضيةُ سحب هوية مواطن وزوجته وأربعة من أولادهما من قبل وزارة الداخلية، قبل أكثر من أربعة أعوام، مثار جدل حتى الآن، خاصة مع نظر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالرياض للقضية.

وقبل سبعة أشهر، أرسلت المحكمة استفسارًا إلى وزارة الداخلية حول قرارها بسحب الجنسية من المواطن، بيد أنها لم تتلق ردًّا حتى الآن، فيما اعتبرت وكالة الأحوال المدنية أن المواطن حصل على الهوية بطريقة غير مشروعة، حسب صحيفة “الحياة”، الأربعاء (14 يناير 2015).

وتفاجأ المواطن خالد سعيد شميل الصرخي، بحرمانه وأبنائه الأربعة وزوجته، من الهوية الوطنية، عقب التحقيق معهم بمعرفة المباحث الإدارية.

بيد أنه سرعان ما تم الإفراج عنه وإفادته بعدم وجود أية مساءلة قانونية أو جنائية بحقه، أو تعرضه للسجن أو الترحيل من البلاد، وانتهت القضية بسحب وزارة الداخلية الهوية من المواطن، وبالتالي من أسرته.

الصرخي، تقدم بعدد من البرقيات والخطابات إلى أكثر من جهة، كان آخرها رفع قضية لدى ديوان المظالم ضد وزارة الداخلية، أكد فيها حصوله على البطاقة في تاريخ 23-10-1411هـ، أي منذ أكثر من 21 عامًا، وتم تغيير الاسم من خالد سعيد عبد الله باشميل، إلى خالد سعيد شميل الصرخي، بناء على توجيه من موظف الأحوال، وذلك بإضافة “فخذ”، لأنه ذلك أفضل لمستقبل الأبناء في دخول الكليات العسكرية وخلافه.

وقال: “حرمت وأسرتي من الهوية الوطنية منذ أكثر من أربعة أعوام، من دون توضيح الأسباب، وتفاقمت معاناتي لأن ابني البكر يتلقى خطابات أسبوعية من المدرسة تؤكد بأنه سيتم إيقافه عن الدراسة، إذا لم يتمكن من إحضار الإثباتات والمستندات، على رغم حصوله على عدد من شهادات الشكر والتقدير من جامعات عدة، آخرها جامعة الملك عبد الله في مجال التعليم ويتحدث ثلاث لغات، ويتبع لبرنامج الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين”.

وأشار الصرخي إلى أن المعاناة لا تقتصر عليه وعلى أسرته فقط؛ إذ توجد لديه عاملة منزلية حاول «بكل الطرق والوسائل عمل خروج نهائي لها، بسبب عدم المقدرة على دفع راتبها، ولم أستطع ذلك بسبب سحب الهوية، وذلك بعد توقيفه من المباحث الإدارية، ثم إطلاق سراحه بكفالة وتزويده بخطاب للعودة إلى العمل، والتأكيد عليه بعدم وجود أية مساءلة قانونية أو جنائية».

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الصرخي حصل على الحفيظة بطريقة “غير مشروعة”.

وقال: “إن اسمه خالد سعيد عبد الله باشميل، وهو يمني الجنسية، وتم التحقيق معه، واعترف اعترافًا مصدقًا شرعًا بأنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة”.