قال مسؤول إسرائيلي السبت (3 يناير 2015)، إن إسرائيل تبحث سبل ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائيًا في الولايات المتحدة وغيرها واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وذلك ردًا على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الفلسطينيون سلموا وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة، وقالوا إنهم يأملون في “تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة.”
وتنظر المحكمة، ومقرها لاهاي، قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية.
وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين “الخوف من الخطوات القضائية” بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي، وفقًا لـ”رويترز”.
وأضاف: “تبحث إسرائيل إمكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وغيرها” للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.
وفي توضيح لهذه الآلية، قال مسؤول إسرائيلي ثانٍ، إن بلاده قد تقيم هذه الدعاوى القضائية عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج.
وقال المسؤول الأول، إن إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متواطئين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في أبريل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستُعرِّض قادتها لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحماس التي تعتبرها إسرائيل جماعة “إرهابية”.
(
(
