حسين صيرم 

طالب وزير العمل عادل بن محمد فقيه، بضرورة إدراج السعودة الوهمية ضمن جرائم التزوير ومعاقبة الشركات التي ترتكبها.

وقال “فقيه” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير”، الخميس (1 يناير 2014)، إن هناك تنسيق يجرى حاليًا مع وزارة الداخلية لمعاقبة مرتكبي السعودة الوهمية، بتجريم الفعل وإدراجه ضمن جرائم التزوير والاحتيال.

ووصف وزير العمل السعودة الوهمية خلال لقائه مع منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، بالتحدي المؤلم الذي يواجه المملكة، مؤكدًا أن من يقومون به ما هم إلا خونة لأوطانهم الحقيقية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لتلك الظاهرة.

وأضاف: إن أي صاحب عمل يفتتح نشاطاً داخل المملكة ليس من حقه استيراد عمالة من الخارج، وإنما الواجب عليه أن يوطِّن الوظائف.

مشروع رصد سوق العمل

وكشف الوزير عن إطلاق الوزارة لمشروع يهتم برصد سوق العمل رغم عدم حماس الجهات الأخرى على حد وصفه، بهدف معرفة مدى مواءمة مخرجات كل جهة مع احتياجات سوق العمل، ويتم فيه تحليل بيانات ثلاث مؤشرات، أولها معرفة عدد أشهر الانتظار لطالبي العمل حتى التحاقهم بالوظائف، والثاني يحلل مستوى الأجر الذي حصل عليه، والمؤشر الثالث يبين مستوى الأجر بعد مرور 3 سنوات.

ووردت على تصريحات الوزير عدة تعليقات على “توتير”، حيث أشار مغرودون إلى ضعف الوزارة في مواجهة  الظاهرة، وعللوا ذلك بانتشار المقيمين غير النظامين واستحواذهم على العديد من الوظائف داخل المملكة دون أي ضوابط، وقالوا إن (الوزارة تستقوى على السعوديين فقط).

وعبَّر مغردون آخرون، عن غضبهم لعدم اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل السعوديين قبل التوجيه بالسعودة من عدمه، مطالبين بحسن ترتيب أولويات الوزارة بما يتناسب مع المشكلات الملحة بسوق العمل .

ورحب البعض بتلك الخطوة، مطالبين بأن يشمل عقاب السعودة الوهمية العامل والمؤسسة التي قبلت توظيفه للحد من انتشار هذه الظاهرة.

إطلاق برنامج “نطاقات” في نسخته الثالثة غرة رجب القادم 

وأكد “فقيه” أن برنامج نطاقات رفع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص 15.6%، بعد أن كان قبل تطبيق البرنامج لا يتجاوز 7%، وأسهم نطاقات في توظيف 750 ألف مواطن سعودي بالقطاع الخاص، حتى بداية العام الهجري الجديد.

وأوضح فقيه -خلال الحوار الأكاديمي- الذي استضافته كلية الاقتصاد والإدارة، بجامعة الملك عبدالعزيز، الخميس (1 يناير 2015) بعنوان “سياسات العمل والعمال”، بحضور مدير الجامعة المكلف، الدكتور “عبدالرحمن اليوبي”، وعدد كبير من أساتذة الجامعة والطلاب والمهتمين بسوق العمل والعمال، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 650 ألفًا من الجنسين، بينما الوزارة تعتمد على برنامج “حافز” في بيانات الباحثين عن العمل.

واستعرض مبادرات وزارة العمل في الأعوام الثلاث الماضية، وما تواجهه من تحدٍّ كبير في توفير وظائف للنساء والرجال، كما قدم عروضًا موجزة عن مجموعة من البرامج التي شملت، نطاقات، وعمل المرأة، وطاقات، ودروب، وبوابة معًا، التي أنشأتها الوزارة لإتاحة الفرصة لمناقشة ما تنفذه من برامج.

وأضاف: “برنامج نطاقات يقسم السوق السعودي إلى (58) نشاطًا، وإلى (5) أحجام، و(290) فئة، فبعد تحديد نسب التوطين المطلوبة -من واقع سوق العمل- خلص البرنامج إلى أن نسبة 84% من المنشآت، ضمن النطاقات الآمنة”. مشيرًا إلى أن إطلاق برنامج نطاقات 2، ما أظهر وجود أكثر من مليون سعودي يعملون بالقطاع الخاص، برواتب تزيد عن 3 آلاف ريال، بينما تضاءل عدد الذين يتقاضون رواتب أقل من 3 آلاف ريال إلى 74 ألف موظف فقط، وهو نتيجة تطبيق السعودة، بحسب نظام الأجور، الذي ينص على احتساب السعودي براتب 3 آلاف ريال .

وكشف وزير العمل عن إطلاق النسخة الثالثة لبرنامج نطاقات في غرة شهر رجب القادم، والذي يتضمن آليات وأنظمة تطويرية متتابعة. مشيرًا إلى أن وزارة العمل تدرس مع وزارة الداخلية تطبيق نظام التزوير، وتجريم الممارسة، بوصفها جريمة تطبق عليها العقوبات الخاصة بالتزوير، وسيتم إحالة الأطراف المشتركة لهيئة التحقيق والادعاء.