جاء ذلك على هامش ورشة عمل للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، صباح اليوم في مدينة جدة.

وحمّل الفيصل في تصريح سابق المجتمع مسؤولية انتشار الأفكار المتشددة، وذلك بتخليه عن أبنائه، ما سهل للتيارات المتشددة اختطافهم، وفق قوله، مشيراً إلى أن ميدان التعليم كان في الماضي كله للمتشددين، مقابل غياب منهج الاعتدال السعودي الذي تأسست عليه المملكة. وقد لاقت تلك التصريحات جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع السعودي

وقال وزير التربية: لدينا كليات كبيرة تشمل المملكة كلها وهي تحتاج من الشباب والشابات المتخرجين من التعليم العام، فالعمل المشترك بين وزارة العمل والتربية والتعليم، مهم جداً وأساس لتحديد مستقبل هذه الفئات الكبيرة لدخول المستقبل من أوسع أبوابه.

وتابع: خادم الحرمين وعد بقبوله وأمر بتنفيذ برنامج تطوير التعليم خلال الخمس سنوات، ونحن منفذين فقط لسياسة المملكة التي يقودها خادم الحرمين هذه السياسة التي وضعت لتنمية الأنسان والارتقاء بمستوى الفكر والثقافة والمهنية والإبداع والمهارات التي لم تحظى بها دول أخرى بقيادته كما حظيت بها قيادة خادم الحرمين وهذه تاريخيا تسجل لخادم الحرمين.

وحضر ورشة العمل إلى جانب وزير التربية والتعليم، وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص.

وأكد الأمير الفيصل أن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل والتي تركز على المعرفة الاقتصادية.

وأضاف: نؤمن أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي لكن التعليم ليس كيان مستقلاً بذاته إنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وربطه اليوم بسوق العمل هو نقلة نوعية نسعى لتطويرها.

وشدد على حرص الوزارة العمل المشترك وأنَّ التشاركية كانت إحدى أولويات الوزارة والتي تطابقت مع توجهات وزارة العمل، ولفت إلى أنَّ العمل المشترك يحتم على الجميع السعي إلى التغيير الذي يبدأ بتغير ما هو سائد من توقعات تتعلق بمسار كل طالب يتخرج من التعليم العام أو التعليم العالي فيما يتعلق بالوظائف الحكومية.

وأشار إلى أنً على الجميع أيضا تأسيس مفهوما جديدا يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني.

من جهة أخرى أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه بأنَّه من المنتظر أن يستقبل سوق العمل نحو 4 ملايين خريج وخريجة خلال العشر سنوات المقبلة، وأشار فقيه إلى ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد لوطني.

وشدد خلال كلمته التي ألقاها بأن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد.

ودعا المهندس عادل فقيه إلى التعاون مع وزارة العمل، المشاركة بالحلول التي تضمن الانتقال الناجح إلى سوق العمل، معرباً عن شكره لحضور الورشة، متطلعاً للعمل مع الجميع للمساهمة في أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وتطويرها لصالح أبناء وبنات الوطن.

وتهدف الورشة التي تقام بين الوزارتين إلى تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل، والتي يعمل عليها مسؤولي الوزارتين، ومعرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية وموائمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية بين الوزارتين في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم المدرسي، والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة، وتحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية التي تنهض بهذه المشروعات قدماً.

واستعرضت الورشة عدداً من المشروعات التي تعمل عليها وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني، والتي تشمل تأسيس كليات التميز وإدارتها من قبل مزودي الخدمة الرائدين في مجالات متعددة يحتاج إليها سوق العمل من أجل تعزيز جودة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وإطلاق برنامج المعايير السعودية للمهارات بهدف ضمان جودة التدريب التقني والمهني، وذلك في إطار الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية، والتعاون مع نخبة من معاهد التدريب العالمية من أجل مساندة ودعم كليات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطوير جودة مخرجاتها، وذلك في سبيل تحقيق الريادة المثلى في المملكة.

كما تطرقت الورشة لعدد من المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً كتوفير الإرشاد المهني لفئة الشباب خاصةً وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتطوير أسلوب التعليم الإلكتروني، ودمجه مع أساليب التعليم التقليدية، وكذلك الاستفادة من أساليب التعليم الحديثة في تعزيز منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بالاعتماد على ثمرات الأبحاث العالمية، التي تمهد استخدام أساليب وممارسات التعليم الفعّال، وتطوير أساليب التدريب على رأس العمل وتفعيل أنظمة التدريب الألمانية الرائدة والمستخدمة في الكليات المهنية والتقنية.

فيما قدم خلال الورشة عرضاً مشتركا لجهود وزارتي العمل والتربية والتعليم عن الأولويات والمبادرات الحالية، والتحديات، وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشير المعايير المقارنة أن حوالي 40% من هذه الوظائف ستكون تقنية ومهنية.

وحول العناصر الأساسية لمواجهة هذا التحدي، يتطلب على وزارة العمل زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بمقدار 4 أضعاف من أجل توفير مقاعد كافية لتلبية الطلب وتحسين نوعية المنظومة، أما وزارة التربية والتعليم فيتطلب منها ضمان تزويد منظومة التعليم المدرسي لخريجي المدارس الثانوية بالمهارات المطلوبة للالتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل، وفيما يخص وزارة التعليم العالي يتطلب منها تحسين الجودة بصورة إضافية وإدارة التباين وتوسيع النطاق.

كما استعرضت الورشة جهود التطوير الحالية لدى وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية، مؤكّدة أنّ هناك مجموعة متنوعة من الجهات ضمن وزارة العمل مسؤولة عن دفع جهود التحسين في منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف مواجهة تحديات سوق العمل.

وتسعى وزارة العمل، إلى تشجع عقود كليات التميز مع مقدمي خدمات التدريب على الأداء القوي للكليات المستقلة مع إدارة المخاطر في الوقت نفسه على كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومقدمي خدمات التدريب، مؤكّدة أنّ كليات التميز ستطلق 27 كلية جديدة في شهر سبتمبر 2014 في 12 مجموعة، ما سيوفر 53 ألف مقعد تدريبي إضافي جديد في المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تأسيس هيئة المقاييس السعودية للمهارات بهدف تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال القيام بثلاثة وظائف أساسية: وضع وتحديث معايير المهارات المهنية الوطنية، وتقييم واعتماد الأفراد، ومراجعة واعتماد المؤسسات.

كما شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مرحلة كبيرة لتحول الأداء كان آخر خطواتها طرح مفهوم دعم بناء القدرات في الكليات القائمة التابعة للمؤسسة، موضحة أن مفهوم دعم بناء القدرات يقدم المساعدة اللازمة لكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القائمة من أجل تحسين نتائج الطلاب وتحقيق المزيد من الاستقلالية.