كشف سقوطُ نظام بشار الأسد عن وجه آخر مظلم لإرثه، لم يقتصر على الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في المعتقلات والمقابر الجماعية، بل امتدّ ليشمل تورطًا واسع النطاق في إنتاج وترويج مخدّر الكبتاجون؛ هذا المخدر الذي تحوّل إلى سلعة رائجة في المنطقة، بات يُمثِّل تهديدًا عالميًّا، ويُكشف عن شبكات إجرامية متشابكة كانت تعمل تحت غطاء النظام.

وبعد سقوط النظام اكتشفت فصائلُ المعارضة مصانعَ سرية لإنتاج الكبتاجون في مواقع مختلفة، من قواعد جوّيّة إلى شركات تجارية، وحتى مصانع للوجبات الخفيفة. هذا الاكتشاف أظهر مدى تغلغل هذه الصناعة في مفاصل الدولة، وكيف تمّ استغلال مؤسساتها لإنتاج وترويج هذه السموم. لم يكن الأمر مجرد حالات فردية، بل كان نظامًا متكاملًا يعمل تحت رعاية النظام.

ومنذ عام 2018 تحوّل الكبتاجون إلى مصدر دخل رئيسي لنظام الأسد؛ لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب وتمويل مجهوده الحربي. أصبحت سوريا المنتج الأول للكبتاغون على مستوى العالم؛ حيث غزت هذه الحبوب المخدرة منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج، عبر طرق تهريب معقدة؛ وفقًا لـ”فرانس برس”.

ولم يقتصر الأمر على الإنتاج، بل امتدّ إلى تطوير أساليب تمويه مبتكرة لتخزين وتهريب الكبتاغون؛ مثل إخفائه داخل شحنات الفاكهة والخضراوات والأثاث. تم استخدام منشآت حكومية مثل مطار المزة العسكري وفروع المخابرات، كمراكز لتصنيع وتخزين هذه الموادّ المخدرة؛ مما يُظهر مدى تورط أجهزة الدولة في هذه العمليات.

وتُقدر الأرباح التي يجنيها النظامُ من صناعة الكبتاغون وتهريبه بمليارات الدولارات سنويًّا؛ حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّ حجم تجارة الكبتاغون في العالم يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار، وتحصل سوريا على جزء كبير منها. هذه الأرباح تُستخدم لتمويل أنشطة النظام، بينما يُعاني المجتمع من الآثار المدمرة لهذا المخدر.

وأمام هذا الوضع تحرّك المجتمع الدولي؛ حيث فرضت الولاياتُ المتحدة سلسلةً من العقوبات على شخصيات من نظام الأسد المتورطين في صناعة الكبتاغون والاتّجار به، بما في ذلك قانون “كبتاغون” بنسختَيْه الأولى والثانية. هناك أيضًا جهود دولية لمكافحة الاتجار بالكبتاغون؛ حيث تتعاون الدول المجاورة لسوريا ودول أخرى لضبط شحنات الكبتاغون ومنع تهريبها.

وبعد سقوط النظام قامت السلطات الجديدة في سوريا بإحراق كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك ملايين حبوب الكبتاغون التي عُثِر عليها في مستودعات تابعة للنظام السابق. هذا الإجراء يُعدُّ خطوة مهمة في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة، ولكنه يُظهر أيضًا حجمَ المشكلة التي خلّفها النظام.