علمت “احد المصادر” أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف على دراسة إنشاء صندوق للنفقة على المطلقات، وذلك بعد أن قدمت وزارة العدل الدراسة عقب ورود حالات كثيرة للمحاكم, فيما كشفت المصادر أن تلك النفقة تختلف نهائياً عن مخصّصات الضمان الاجتماعي؛ موضحة أن المبالغ ستدفع للمطلقات وأبنائهن ثم تُحسم من الزوج الذي امتنع عن النفقة.
وتفصيلاً، فقد علمت “المصادر” أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف على دراسة إنشاء صندوق للنفقة على المطلقات، إضافة إلى أن تلك النفقة تختلف نهائياً عن مخصّصات الضمان الاجتماعي التي تُصرف وفق آلية معينة في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يعتبر الصندوق تكافلياً في أهدافه ومعالجاً لأوضاع الكثير من المطلقات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل تبنت تقديم الدراسة بعد ورود حالات كثيرة للمحاكم من أولئك المطلقات أو المعلقات أو ممّن فسخت عقودهن ولا يجدن حد الكفاف، خاصة مَن لديها أطفالٌ؛ ما تسبّب في تدهور أوضاع المطلقات وأبنائهن الاقتصادية، وتعرُّضهن لمشكلات اجتماعية في ظل امتناع الزوج عن النفقة على أبنائه.
وبيّنت المصادر أن مبالغ النفقة ستدفع للمطلقات وأبنائهن ثم تحسم من الزوج الذي امتنع عن النفقة, مشيرة إلى أن الدراسة المقترحة تُعنى بتوفير الإعانة العاجلة للمطلقة بمبلغ يتوافق مع احتياجاتها لحين استقطاع المبلغ من الزوج وبحسب أوضاعه المالية، ومن ثم يسترد المبلغ من الزوج إلى الصندوق، لأن الصندوق تكافلي بين الطرفين.
وتوقعت المصادر أن تنتهي هيئة الخبراء من الدراسة، ثم تُرفع للمقام السامي للاعتماد النهائي.
(
(
