حسين صيرم 

انتهت لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية، إلى إقرار 4 قواعد عامة جديدة، لمعالجة حالات ترك العمل أو التوقف عنه “الإضراب” أو التجمهر أو الاعتصام من قبل العاملين في القطاع العام أو الخاص.

وقالت صحيفة “الاقتصادية” في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن القواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في “الداخلية” وهيئة التحقيق والادعاء العام، تتضمن تولي إمارة المنطقة التنسيق في شأن مطالبات العاملين مع كل جهة عامة أو غيرها معنية أو مختصة بحسب الحال ودراسة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها حسب التعليمات.

وبينت اللجنة، أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة بأن الغرض من ترك العمل أو التوقف عنه أو التجمهر أو الاعتصام هو الإضرار بالمرافق والقطاعات العامة والخاصة أو إثارة الفوضى “فيتم إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم مع تزويد وزارة الداخلية من قبل الإمارة بتقرير عاجل لوزير الداخلية بذلك إذا تبين لإمارة المنطقة أن ترك العمل أو التوقف عنه أو التجمهر أو الاعتصام يمس المنشآت الحيوية والمصالح الحساسة”.

كما أقرت اللجنة أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة أو الجهة الأمنية المختصة، ما يفيد وجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالموضوع فترفع تقريرا عاجلا إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نحو الرفع للمقام السامي الكريم بتقدير متكامل إذا احتاج الأمر بذلك، وهو الدور الذي يتماشى فيما جاء في نظام المناطق.