وجّهت الحكومة المصرية الوزارات؛ لخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية بنهاية يونيو المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه مجابهة التضخم المرتفع والضغوط المستمرة على عملتها، بحسب ما أوردت “رويترز”، اليوم (الثلاثاء).

وتضمن القرار، الذي يحمل تاريخ الرابع من يناير الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، تأجيل أية مشروعات قومية جديدة لم يتم البدء فيها، ولها مكون دولاري واضح، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.

ولا تسري أحكام القرار على وزارات: الصحة، والداخلية، والدفاع، وديوان عام وزارة الخارجية، ولا على الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز.

وتشمل ضوابط الترشيد كل أعمال السفر للخارج إلا للضرورة القصوى، وبموافقة رئيس الوزراء، كما تتضمن الأنشطة المصنفة على أنها احتياجات لا تحمل طابع الضرورة أنشطة التسويق والمؤتمرات إضافة إلى المنح وتدريب الموظفين.

وتواكب الخطوة وقتاً لا تزال تعاني مصر فيه من نقص في العملة الأجنبية؛ رغم السماح بهبوط حاد في قيمة الجنيه خلال الأشهر الأخيرة.

وتنفق مصر منذ سنوات إنفاقًا كبيرًا على مشروعات عملاقة للبنية التحتية، تتضمن إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة وتوسيع شبكة الطرق، مما ساعد في الحفاظ على النشاط الاقتصادي خلال جائحة “كورونا”.