قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، إن الاتفاقية المبرمة مع الجانب الصيني للحد من السلع المغشوشة، استغرقت وقتا طويلاً حتى تصل لهذه المرحلة بالصيغة الحالية.
وأضاف الربيعة اليوم السبت، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للصين الفترة الحالية، أنه خلال فترة المباحثات بين الجانبين جرى استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن، وعلى رأسها التجربة الثرية للاتحاد الأوروبي.
ووقعت وزارة التجارة والصناعة السعودية، مع هيئة الرقابة الصينية اتفاقية تعاون لمكافحة السلع المقلدة والرديئة، خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لجمهورية الصين الشعبية.
وتضمنت الاتفاقية وفقاً لـ”الربيعة”، عمل قائمة سوداء مشتركة بين الدولتين للمصدرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئة، إضافة إلى فرض عقوبات على المورد، أو المصدر والمصنع في الدولة الأخرى في حال تورطهم في التعامل مع سلع مغشوشة أو مقلدة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاقية تضمنت معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع، وتبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، إضافة إلى الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.
ونوه الربيعة، أن العقوبات التي أقرت في الاتفاقية ستدخل ضمن نظام عقوبات الغش التجاري، الذي تطبقه وزارة التجارة والصناعة ومن بينها أنظمة التشهير والغرامات، وغيرها من وسائل العقاب الموجودة في نفس النظام، فيما سيطبق الجانب الصيني العقوبات المقررة في نظامه الخاص به.
ولفت أن العقوبات المقررة في نظام الغش التجاري بالمملكة تعتبر فاعلة جدا في تقليل حالات الغش التجاري، مشيراً أن الجانبين السعودي والصيني سيعقدان اجتماعات كل ثلاثة أشهر وذلك من خلال الجهات المختصة في المملكة والملحق التجاري السعودي في الصين لضمان تنفيذ الاتفاقية على النحو المأمول.
من جانبه، قال المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات والانجازات التي حققتها وزارة التجارة السعودية، عطفاً على حجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة والصين والبالغ حجمه 72 مليار دولار.
وأضاف المبطي، أن قائمة السلع والمنتجات المستوردة من الصين تضم لائحة طويلة من المنتجا، منها ما قد يكون مقلد أو مغشوش، وبعضها يتسبب في أضرار صحية، ويتضمن مواد مسرطنة تنعكس على صحة المستهلكين.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على أن قطاع الأعمال السعودي تلمس خلال الزياراة إلى الصين، اهتمام وزير التجارة والصناعة شخصياً بهذه القضية، وكذلك اهتمام الحكومة الصينية، نظراً لما تمثله لها المملكة من أهمية اقتصادية بصفتها الشريك الاستراتيجي الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط.
ووجه المبطي، رسائل لرجال الأعمال السعوديين نوه فيها لضرورة توخيهم الحذر في تعاملاتهم التجارية مع الصين وعدم قبولهم لبضائع يشتبه في أنها مقلدة أو مغشوشة، ونصح بإرسال مناديب للشركات السعودية للصين للتأكد من مواصفات البضائع قبل شحنها وللوقوف على عمليات الشحن والتعبئة أو تكليف شركات موثوقة للقيام بالفحص وتسليمه عينات قبل الشحن.
(
(
