منذ اللحظات الأولى لبزوغ نجم الدولة السعودية الثالثة حرص مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود -غفر الله له- على الاعتناء بمرفق القضاء انطلاقًا من (العدل أساس الملك)؛ فجاء إعلان المؤسس بجريدة أم القرى تعيين الشيخ محمد المرزوقي للقضاء، وأن حكومة المؤسس ترغب في أن يمتثل الخصوم أمام القضاء؛ ليجري فيهم حكم الشرع بغير محاباة ولا مراوغة.

كما جاء تأسيس الملك عبدالعزيز تشكيلات دائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة عام 1344هـ لتولِّي الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام. وأثناء فترة التأسيس تولى رئاسة القضاء في المنطقتَيْن الغربية والجنوبية الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ -رحمه الله-، بينما تولى رئاسة القضاء في مناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت -رحمه الله-.

ويؤكد المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي  أن “ما نشهده اليوم من قفزات نوعية في مرفق القضاء تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م إنما هو امتداد لما أولاه قادة هذه البلاد على مَرّ العصور للقضاء، منذ عهد المؤسس، ثم عهود أبنائه من بعده؛ إذ حظي بالعناية به على مَرّ السنوات، وهو يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة على جميع الأصعدة”.

وأضاف: “استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في عمليات التطوير أضاف بُعدًا كبيرًا للتطوير؛ فالتقنية عامل مساعد وكبير، تستطيع من خلالها، وعبر خدمات (ناجز) مثلاً، أن تُنهي جميع معاملاتك إلكترونيًّا في أي وقت وأي زمان، بمنتهى الموثوقية والأمان. كما تحسنت أنظمة الأحوال الشخصية والمرافعات وخدمات الموثقين والمحاكم التجارية والمحاماة وغيرها، وكانت بالفعل محط أنظار العالم”.

وأبان “الحنتوشي” أن اليوم الوطني الثاني والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود فرصة عظيمة لتذكُّر مآثر وطن الفخر والعز والشموخ في يومه الأغر، الذي يُمثِّل تاريخًا عنوانه عز وفخر، من ماضٍ تليد إلى حاضر زاهر انطلاقًا إلى مستقبل مشرق.