يبدأ الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع غداً زيارة رسمية إلى المالديف تلبية لدعوة رئيسها عبدالله عبد القيوم، فيما يرى مراقبون أن التحركات السعودية الأخيرة تجاه المالديف تهدف لتوطيد العلاقة مع المؤسسات المالديفية وتعزيز برامج التواصل مع المسؤولين هناك وتقديم الدعم السعودي عبر إقامة عدد من المشاريع التنموية.

وتواجه جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي، محاولات صفوية للتغلغل إلى هذا البلد السني التي تمثل نسبة المسلمين فيه 100%، وقاوم على مدى سنين كل ضغوط ومحفزات التبشير، وفشلت كثير من المؤسسات التبشيرية في وضع نواة للمسيحية بين سكانه البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة، رغم الإغراءات المادية الكثيرة.

ومع انفتاح المالديفيين على العالم بدأت بعض مؤسسات العمل الإغاثي والخيري في مساعدة المالديفيين لمواجهة تحدياتهم، من بينها منظمات وهيئات إسلامية من دول عدة، وبدأت تلك الجهات في تلبية احتياجات المالديفيين خصوصاً في مجال التعليم الديني العام والمتخصص، وحاجتها لتأسيس المدارس والمراكز الدينية لنشر العلم الشرعي بين السكان، إضافة إلى توفير المناهج الدراسية والكتب المترجمة للغة المحلية.

وعلى الرغم من أن كثيراً من مؤسسات العمل الخيري في الخليج قامت بنشاطات عدة في السنوات الماضية لمساعدة المالديفيين على تلبية احتياجاتهم، إلا أن الرغبة الصفوية أخذت تتزايد للتغلغل إلى هذا البلد السني بالكامل (شافعي)، وتتنوع الأنشطة الصفوية بين مشاريع دعوية وأعمال “إنسانية”.

وتذكر المصادر بأن أولى محاولات المد الصفوي لوضع يد له في الجزيرة كان عن طريق شيعة الهند التي لا تبعد كثيراً عن المالديف، وقد أثيرت في مناسبات عدة قضية محورية لدى السكان، وهي محاولة تزوير هوية الرجل الذي كان له الفضل بعد الله في نشر الإسلام في أنحاء جزر المالديف، وهو داعية من المغرب العربي يُعرف باسم الشيخ الحافظ أبو البركات يوسف البربري، والادعاء بكونه فارسي الأصل.

وتنشط المنظمات والوفود التي تنضوي تحت اللواء الصفوي بذريعة التعاون الاقتصادي والإنمائي مع المالديف وبشعارات أخرى، ولها أذرعة تجارية تحت مظلة شركات كبرى بعضها في إيران تعمل في قطاعات البناء والتشييد والنقل، والصناعة والاستشارات الهندسية، وتهدف على وجه الخصوص إلى تأسيس موطئ قدم لها في أهم المجالات بالمالديف وهو القطاع السياحي.

وتطرق المالديف على الدوام أبواب منظمات الإقراض الدولية والمؤسسات المانحة سعياً لتأسيس أو استكمال مشاريع البيئة التحتية وإضافة العديد من المشاريع التنموية التي تحتاجها الجزر خصوصاً وأن ضعف دخل الفرد هناك يشدد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الدائمة.