أكدت وزارة العمل أنها مستمرة في تطبيق برنامج (حماية الأجور) على كافة منشآت القطاع الخاص بالتدريج حتى الربع الأول من عام 2015م، وشرعت فعليًّا في تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي، بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف، والتوطين، والاستقدام.
وأوضحت الوزارة، أن برنامج (حماية الأجور) يهدف للتحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين) وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
فيما أعرب وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين عن دهشته من عدم قدرة المنشآت المتخلفة على رفع ملفات أجور عمالتها الذي يعد إجراءً اعتياديًّا ما دامت المنشآت ملتزمة فعليًّا بصرف الأجور، وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها.
ولفت إلى أن الوزارة، وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، حيث أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها ألفي عامل فأكثر مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ما عدا إصدار وتجديد رخص العمل.
وقال “أبو ثنين” إنه سبق وقامت فرق التفتيش بإجراء زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهرًا ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، ووقع عدد من المنشآت المتخلفة تعهدًا برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين؛ إذ التزم بعضها، وتم فك إيقاف الخدمات عنها.
وبلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية (114)، التزم منها (48) منشأة، في حين تعهدت (3) منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن (63) منشأة.
ولفت وكيل التفتيش إلى أن تطبيق البرنامج يشهد تعاونًا مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وجميع البنوك التجارية المحلية، وبنك مسقط، ملتزمة بتقديم برنامج حماية الأجور لعملائها، حيث تمتلك هذه البنوك جميع المتطلبات الفنية والتقنية لرفع ملفات الأجور.
(
(
