تسبب خطاب تم توجيهه للمستشفيات والقطاعات الصحية لحصر واستعادة المكافآت التي كانت تصرف تحت مسمى “خدمة المرضى”، في إرباك موظفين يعملون في “صحة جازان”، وذلك لمعالجة ملاحظات الديوان العام للمحاسبة في ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية.

وجاء في الخطاب الذي اطلعت عليه “سبق”، المطالبة بحصر واستعادة المكافآت المصروفة للمستخدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط صرف المكافأة منذ العام 1432.

وقال موظفون يعملون على بند المستخدمين (سائقي إسعاف) كانوا يحصلون عليه إن تخوفهم يكمن في سحب البدل منذ تطبيق القرار في العام 1432 موضحين أن المبالغ كبيرة وتصل إلى 60 ألف ريال وأعلى من ذلك لبعضهم، مناشدين وزارة الصحة بعدم سحبه أو الاكتفاء بوقفه على أكثر تقدير دون أثر رجعي، والذي سيؤثر -بحسب قولهم- على رواتبهم.

وعلمت “سبق” بأن بعض الموظفين تلقوا إشعارًا بسحب البدل الذي كانوا يتقاضونه بشكل سنوي من رواتبهم خلال الشهرين الماضيين.

وكانت موافقة المقام السامي الكريم صدرت باعتماد إعادة صرف مكافأة خدمة المرضى بواقع راتب شهرين سنويًا لمن يعمل في خدمة المرضى بشكل مباشر بكل المرافق الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومحاجر صحية.

وكشفت وزارة الصحة أن آلية صرف هذه المكافآت أوضحتها برقية المقام السامي المبلغة من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 29290/ب وتاريخ 2 / 7 / 1428هـ والموجهة لوزارة الصحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1226 وتاريخ 27 / 2 / 1428هـ المتضمن استمرار صرف راتب شهرين منذ عام 1416هـ وشملت المستخدمين الذين يعملون في أقسام التنويم والطوارئ في المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية وكذلك المستخدمين الذين يعملون في مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الأمل ومستشفيات العناية التأهيلية.

وأضافت أن مكافأة خدمة المرضى كانت تصرف وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 601 وتاريخ 18 / 4 / 1396هـ وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 52 وتاريخ 20 / 2 / 1398هـ للعاملين في مجال خدمة المرضى واستمر صرفها حتى 28 / 5 / 1416هـ عندما أقر أسلوب الاستعانة.

وأشارت إلى أن صرف المكافأة سيكون وفقًا لعددٍ من الضوابط، منها: أن يكون المستخدم ممن يقدمون خدمة مباشرة للمريض بموجب إثبات خطي من المنشأة الصحية، بالإضافة إلى أن تكون الأعمال التي يقوم بها المستخدم ليست من مهام التمريض، وكذلك أن يكون المستخدم معينًا على وظيفة رسمية ضمن تشكيلات المنشأة الصحية.