حسين صيرم 

قال مسئول حكومي إن برنامج الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين للمُنتجات السكنية، من أجل سداد قيمة المُنتج السكني؛ سيبدأ بعد مضي عامين من تاريخ العقد.

وأضاف المسئول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لصحيفة “الاقتصادية” في عددها الصادر اليوم الأحد، أن المتقدمين لبرنامج القروض السكنية عن طريق الإنترنت دون شرط تملك الأرض، والبالغ عددهم مليونًا و700 ألف متقدم، ستكون أقساطهم على أساس مدة قدرها 25 عامًا.

وأشار إلى احتمالية أن يكون هناك برنامج للسداد المُبكر للمنتجات السكنية، قبل انتهاء مدة الأقساط الشهرية، منوهًا إلى أن استقطاع 25% من رواتب المتقدمين، سيذهب لمصلحة وزارة الإسكان، وليس لصندوق التنمية.

من جانبهم، أكد عددٌ من العقاريين، والمُختصين في الشأن العقاري أن تنفيذ الجهة المعنية بالإسكان لعدد من البرامج التمويلية، والاستثمارية، يضمن استدامة القروض السكنية، وسرعة ضخها للمُستحقين، كي تشمل فائدتها الكثير من المواطنين، على مدى الأعوام المقبلة، لا سيما أن صندوق التنمية العقاري ليس بمعزلٍ إداري عن وزارة الإسكان، وهو المُختص بالتمويل، في ظل الانتقال الآلي بعد نحو شهر تقريبًا، إلى نحو مليون و700 ألف متقدم للقروض السكنية دون شرط الأرض، من الصندوق إلى وزارة الإسكان؛ حيث يُشير هذا العدد الكبير إلى عوائد مالية متوقعة لوزارة الإسكان تصل إلى مليار و275 مليون ريال سنويًّا، باعتبار الحد الأدنى للدخل الشهري ثلاثة آلاف ريال.

وأوضح خالد المبيض، المتخصص في المجال العقاري، مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات أن جميع الدول التي تقوم بإقراض مواطنيها توظف دخول سداد القروض بتمويل صندوق الإقراض العقاري من أجل ضمان استدامة الإقراض، كي يستفيد منه عددٌ أكبر من المواطنين على مر السنين.

وأشار إلى أن عوائد الإقراض من المفترض أن يتم استثمار جزءٍ منها في إنشاء مشاريع إسكانية، وضواحٍ سكنية متميزة، مبينًا -في الوقت نفسه- أن الصندوق العقاري يُعتبر الذراع التمويلية لوزارة الإسكان، وليس معزولا عنها.

وأضاف “أنصح وزارة الإسكان بأن تقوم بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنكٍ عقاري، كي يُضاعف دوره في تنمية القطاع الخاص، ويصبح مركزًا ربحيًّا تُضخ أرباحه مرةً أخرى لدعم تمويل محدودي الدخل”.