حسين صيرم . جازان فويس  

خرجت منذ صباح اليوم الخميس، تظاهرات في بعض الولايات والمدن السودانية، منها جنوب دارفور وودمدني وبورتسودان، إضافة إلى الخرطوم، ترفع شعار المدنية وتطالب بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.

وقطعت السلطات في السودان الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة، الخميس، تزامنًا مع دعوات لانطلاق مظاهرات في مدن عدة. بحسب سكاي نيوز.

كما قطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، لمنع التئام المحتجين في مكان واحد، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وأطلقت الشرطة السودانية بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، على مواكب لمتظاهرين قرب شارع القصر في الخرطوم.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، قرارات قال إنها لتصحيح “مسار الثورة”، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكّل لاحقًا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقًا سياسيًا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسًا للوزراء.

ورغم عودة حمدوك لمنصبه، ترفض قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.

والسبت الماضي دعا تجمع المهنيين السودانيين لاحتجاجات جديدة، الخميس، قائلاً: “ندعو للاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر الجاري في كل مدن وقرى وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والإعلامية لكل منطقة”.

وحدد تجمع المهنيين القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات 30 ديسمبر، حيث سبق أن وصلوا إليه مرتين في احتجاجات سابقة شهدت كرًا وفرًا مع قوات الأمن، وأدت لإصابة العشرات من الجانبين.

تحذيرات أمريكية

وفي السياق ذاته، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب أماكن مظاهرات متوقع خروجها.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، الأربعاء: “من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم 30 ديسمبر الجاري في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، وصدرت تعليمات لموظفي السفارة للعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك”، داعية رعاياها إلى “تجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر”.

و طالبت الولايات المتحدة السودان بـ”الحذر الشديد” من استخدام القوة خلال مظاهرات الخميس، وحثت السلطات على “الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي”، مؤكدة على دعمها “التعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير”.