وحسب موقع “بوابة الأهرام”، ينص المرسوم على عودة الضابط إلى خدمته بنفس الرتبة التي كان يحملها شرط ألا يكون قد مرّ على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز ثلاث سنوات.

وعزت المعارضة السورية هذا القرار، إلى نقص حاد في صفوف الأفراد والضباط في جيش النظام.

وأرجع مراقبون المرسوم لأسباب عديدة أبرزها ازدياد الضغوط الدولية لسحب الميليشيات الخارجية من ساحات القتال قبيل استحقاق “جنيف 2″، وأسباب أخرى قيل إنها تتعلق بالعوامل الداخلية اللبنانية واضطرار حزب الله إلى تخفيف أعداد مقاتليه داخل سوريا.

وذهب ناشطون سوريون إلى اعتبار القرار، محاولة لإعادة السوريين إلى وظائف الدولة المدنية والعسكرية لضمان أصواتهم في أي انتخابات رئاسية مقبلة، تبدو مشاركة الأسد فيها مرجحةً إلى حد بعيد، ولاسيما في ضوء تصريحاته الأخيرة التي لم يستبعد فيها استمراره في منصبه وترشحه للانتخابات المقبلة.