حسين صيرم - جازان فويس  

بثت الجمارك السعودية، عبر حسابها على “تويتر” ومنصتها على موقع “يوتيوب”، فيلماً وثائقياً يرصد واقع العمل الجمركي في الموانئ؛ حيث يُسلط محتوى الفيديو الضوء على المراحل التي تمر بها الحاويات الواردة إلى المملكة منذ لحظة وصولها حتى خروجها من الموانئ، إلى جانب الأحداث التي يمر بها منسوبو الجمارك أثناء عمليات الكشف والمعاينة.

ويُشير محتوى الفيديو إلى أن 62% من واردات المملكة تصل عبر المنافذ البحرية في وقت تُقدم فيه الجمارك السعودية خدمات جمركية تُركز على عامل الوقت وضرورة فسح تلك الواردات في وقت قياسي مع إحكام الرقابة الجمركية، بحيث لا يتجاوز متوسط مدة فسحها أقل من 24 ساعة وذلك بفضل التقنية الحديثة المستخدمة في الكشف والمعاينة واعتماد الجمارك السعودية على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال مركز الاستهداف الذي يُعد مُمَكّناً رئيساً في تيسير إجراءات العمل الجمركي وذلك بتركيز جهود منسوبي الجمارك على الإرساليات عالية الخطورة بما في ذلك استهداف حالات التلاعب بالقيمة الحقيقية للبضائع والغش التجاري.

كما يُشير الفيلم إلى المراحل التي تمر بها البضائع المقيدة بمتطلبات يجب توفيرها قبل البدء بعملية الاستيراد، حيث يُسهم ذلك في سرعة ومرونة إجراءات الفسح الجمركي ويُحقق تسهيل التجارة عبر الحدود، ومن ذلك المنتجات التي تستوجب متطلبات من الجهات ذات العلاقة بالفسح، مثل المواد الغذائية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والعطور التي يتطلب استيرادها استيفاء شروط ومتطلبات من الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التي يتطلب استيرادها استكمال متطلبات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وركز الفيديو في هذا الجانب على توعية المستوردين بأهمية استيفاء تلك المتطلبات قبل البدء بعملية الاستيراد.

وسلط الفيديو الضوء على أحد أهم العوامل التي ساعدت في تقديم خدمات لوجستية للمستوردين والمصدرين في المنافذ الجمركية المتمثل في تفعيل الجمارك السعودية لمناطق ومستودعات الإيداع، حيث عملت الجمارك السعودية على تطوير مناطق الإيداع في مختلف المنافذ، التي تُتيح للمستوردين والمصدرين إمكانية الاستفادة من تلك المناطق والمستودعات في إيداع البضائع وتنفيذ عمليات التصنيع البسيطة داخلها في وضع معلق بالرسوم الجمركية.

وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي من خلال تنظيم حركة التجارة الدولية عبر الحدود، وتبذل في سبيل تحقيق ذلك جهوداً واسعة للدفع بتحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، وتحقيقاً لهذه الغاية عملت الجمارك على تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منهما، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 إلى 17.2 ساعة في عام 2019.

وتسعى الجمارك السعودية حالياً للوصول إلى مستهدف “الفسح خلال ساعتين”، في إطار استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة الأولويات، حيث تستهدف أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية إلى مفهوم الشريك الموثوق لجميع الجهات الفاعلة اللوجيستية والصناعية في القطاع الخاص.