حسين صيرم 

تزامنًا مع موسم الأمطار وجريان السيول، تتكرر مشاهد للمجازفة وقطع السيول الجارفة، وأحيانًا تنتهي بضحايا ما بين الوفيات والإصابات وأحيانًا ينجون منها، ولكن مع تكرار تلك المشاهد باتت هذه القضية بحاجة إلى رادع قانوني كعقوبات تفرض على المجازفين ومن يقطعون السيول.

وفي التفاصيل، شهدت مختلف مناطق المملكة العديد من الحوادث المأساوية التي يروح ضحيتها الكثير، وهو ما دعا كثيرين للمطالبة بفرض عقوبات مغلظة على من يجازفون ويقطعون السيول بمركباتهم.

ويقدم بعضهم على المجازفة أثناء جريان السيول لأهداف متعددة ومن دوافع متعددة من بينها التحدي بنوع المركبة على اعتبارها قادرة على قطع تلك السيول، وبينما بعضهم يكون مضطرًا وبعضهم الآخر من واقع التشجيع الذي يعود بنتائج عكسية وتكون صادمة.

وفي هذا الصدد، علق المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي قائلاً: قال الله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وتزامنًا مع موسم هطول الأمطار والتقلبات الجوية المستمرة التي نشهدها بالمملكة وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الدفاع المدني والجهات المعنية إلا أن ظاهرة تهور ورعونة قاطعي بطون الأودية نشهدها بصفة متكررة على الرغم من علمهم التام بخطورة فعلتهم وسبق الإصرار على تلك الرعونة وتعريض أنفسهم لخطورة بالغة لا يُعد كونه إلا فعل إجرامي خطير يؤدي إلى تهلكة أنفسهم ومن هم برفقتهم لأن الضرر ممتد للغير ولأنه حينما نشاهد هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه بالأودية لحد يفوق المركبة وقائدها ويقوم بالمجازفة لعبور السيول فلا شك أنه فعل متهور وسلوك أرعن واستهتار بحياته وبالنفس المُصانة شرعًا ضاربًا بتحذيرات الدفاع المدني جانبًا.

وتابع: ستتكرر هذه المشاهد للأسف في ظل عدم وجود عقوبات رادعة لفاعلها وكذلك من يقوم بالتصوير ونشرها لما فيها من خطورة قد تدفع بآخرين لتطبيقها وتعريض حياتهم للخطر.

وقال: العقوبات للأسف لا توجد عقوبات رادعة على الرغم من المطالبات المتكررة والمشاهد المُحزنة التي يتم تداولها وإذ إن إقرار العقوبات والغرامات المالية والسجن أصبحت مطلبًا أساسيًا لهذه التصرفات.

ومن جانب آخر، يحمل الدفاع المدني بالمملكة على عاتقه التوعية والتحذير المتواصل من تلك التصرفات عبر مختلف وسائل التواصل وكذلك الوسائل الإعلامية عبر مقاطع وتحذيرات وتنبيهات متكررة.