أفاد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بأن العملية التعليمية في التعليم العام على المستوى الوطني تمر بتغييرات سريعة ومهمة، لأنها ناتجة عن التغير السريع للمحيط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي للمتعلم.
وقال: نظرًا لأن الفرد “الطالب” يتأثر بمحيطة وما يحدث فيه؛ من ظهور وتغير في الاهتمامات والمهن، حيث ينشأ لدينا بين فترة وأخرى قلق حول اختيار المهنة المناسبة وفقًا لاحتياج المجتمع وسوق العمل، فتصبح الأنظمة التعليمية أمام تحد في تشكيل نفسها ومرونة تغييرها؛ وفق ما ذكرناه من التطورات السريعة والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: هنا تأتي التأثيرات الإيجابية لنظام التعليم العام الديناميكي والمتغير مع المتغيرات العالمية وأنظمة التعليم السلبية والجامدة التي لا تتغير بسرعة؛ وتؤثِر حتى على توجهات الأفراد التعليمية والمهنية، فتضغط على أنظمة التعليم العالي فتزيد من الفجوة بينها وبين التعليم العام، وبينها وبين سوق العمل.
وأردف: لعلَّ اعتماد وزير التعليم ليلة البارحة مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة يضيف ميزة المرونة والتغيير لنظام التعليم الوطني، و تطبيق مشروع المسارات الثانوية سنة أولى مشتركة، التي يتم فيها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه التي تساعد في اختيار الطلاب والطالبات في السنتين الثانية والثالثة بين مجالين للدراسة؛ الأول مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية “مسار علمي عام- مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة” وهو مجال يناسب عصرًا لا يسعه الاستغناء عن متخصصي العلوم التطبيقية والطبيعية، فيصبح تجهيزهم من المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية أو المعاهد والكليات التقنية أسهل وأسرع، ويناسب عصر التقنية التي تشكِّل جميع مناحي حياتنا.
وتابع: هذا مسار سيجعل طلاب الثانوية على أهبَّة الاستعداد لدخول المرحلة الجامعية ويتحوَّل هذا الجيل من مستهلكٍ إلى جيلٍ صانعٍ للتقنية، ويسهم كذلك من خلال العلوم والأبحاث في خلق تخصصاتٍ مستقبليَّةٍ؛ تنظر إلى تخريج طلبة قادرين على تأمين حياة مهنية واعدة، وخلق جيل منتج يسهم في بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وقال “خرمي”: أمّا الثاني فهو مجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال – المسار الشرعي- المسار الإنساني العام) وهو المسار الذي سيصحح مفاهيم هذه العلوم التي ظلَّت لفترة طويلة تعاني من تكدس جميع الطلاب والخريجين فيه الذين التحقوا بها لعدم وجود فرص قبول لهم في التخصصات التي يرغبونها في المرحلة الجامعية؛ فرفعت من نسبة الخريجين في تخصصات نظرية لايحتاجها سوق العمل.
وعبر مدير تعليم صبيا أن ورود مسار للعلوم الشرعية والإنسانية يعد رسالة من وزارة التعليم لعدم تهميشها أو التقليل من شأنها في صياغة فكر المجتمع والتأثير على اتجاهاته السليمة.
وأضاف: العلوم الشرعية والإنسانية كغيرها من العلوم؛ تسعى لخدمة الانسان وزيادة سيطرته على بيئته، وترفع من قيمة هويته والمحافظة على مواطنته الصالحة، وبناء المواطن السعودي فكرياً وثقافياً، وتسهم في تنظيم المجتمع وحفظ تراثه المادي وغير المادي.
وأردف: من خلال الأكاديميات ستتاح الفرصة للطلبة من أصحاب القدرات المعرفية والمهارات العالية؛ في بعض الدول يطلق عليهم طلاب النخبة؛ التطبيق العملي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والحاسب في سياق الحياة الواقعية، لاستكشاف مجموعة من مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة في سياقات ذات معنى وجذابة.
وتابع: ستكون المادة العلمية مناسبة لتطوير الروابط مع الصناعة المحلية القائمة على المعرفة؛ لأنها تعمل على تطبيق العلوم والتكنولوجيا في الفصول الدراسية في مجموعة من السياقات الصناعية.
وقال “خرمي”: سيكون الطالب في نضج مهني وبطموح عالٍ دافع لشحذ الهمم والارتقاء والسمو بمستوى الحياة للشباب السعودي.
وأضاف: إنها خطوة بمثابة قاعدة الأساس نحو اختيار مهنة المستقبل في ظل التحول السريع من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد المعتمد على المعرفة غيرت من متطلبات سوق العمل من كفاءات وقدرات ومهارات، وسيكون لهذا التوجه دور في تجاوز الغموض في الطموحات المهنية لدى الأفراد “الطلاب”.
(
(
