تساؤلات عريضة طرحها مشاهير من مشايخ واقتصاديين وكتاب ومواطنين حول القرار الجديد، أكدوا خلالها أن القرار يثبت غلاء الأسعار وحاجة المواطن أكثر من الوزير.

التقرير أنشئ له هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#رفع_الحد_الأعلى_لقيمة_سيارة_الوزير “.

الكاتب خالد السليمان علّق مغرداً: “ما دام المالية اعترفت بالغلاء، أليس رفع الحد الأعلى للضمان ومرتبات المتقاعدين أولى من سيارة معاليه “.

فيما قال الشيخ عادل الكلباني عبر حسابه في تويتر: “استكثروا على المواطن 400 متر واستكثروا زيادة راتب المتقاعد واستقللوا قيمة سيارة الوزير!”.

الاقتصادي عبدالحميد العمري شارك في الهاشتاق قائلاً: “أين هم من حاربوا موضوع الراتب ما يكفي الحاجة أليس رفع الحد الأعلى لقيمة سيارة الوزير دليلاً على أن الراتب فعلا ما يكفي الحاجة؟ كم أكره النعام”.

وسجل الهاشتاق تفاعلاً كبيراً من المغردين، الذين انتقدوا القرار وأكدوا أن المواطنين أولى بالقرارات التي تخفف من آثار غلاء الأسعار.

وكان التقرير الذي أعده الزميل أحمد عامر ونشرته صحيفة “الوطن” قد كشف أن إقرار وزارة المالية لهذا القرار جاء نظراً للارتفاعات التي طرأت على سوق بيع السيارات بالمملكة، حيث بعث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خطاباً إلى وزارات ومؤسسات الدولة، يحدد فيه أرقام المبالغ الخاصة بالسيارات التي تصرف لكبار المسؤولين، بحيث يخصص ربع مليون ريال قيمة السيارة التي تؤمّن لشاغلي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم، في حين يخصص للوزراء ومن في حكمهم مبلغ “300 ألف ريال” قيمة سيارات لهم، أما شاغلو المرتبة الـ 15 ومن في حكمهم، فتم إقرار مبلغ 200 ألف ريال للسيارات التي تؤمّن لهم.

وأكد وزير المالية في خطابه -حسب تقرير الوطن- أن المصلحة اقتضت رفع قيمة مبالغ سيارات كبار المسؤولين؛ نظراً لما طرأ على أسعار السيارات من ارتفاع في السنوات القليلة الماضية، ما يتطـلب إعادة النظر في قيم السيارات التي يتم تأمينها.

وأشار العساف إلى أن شاغلي المرتبة الـ 15 يجب أن يراعى أثناء صرفهم للسيارات تحمل المستفيد من قواعد تأمين السيارات لتلـك المرتـبة تكاليف الوقود وصيانة السيارات، وأن تكون مدة الاستفادة مـن السيارات 4 سنوات بدلاً مـن 3 سنوات على أن تصبح السيارة في نهايـة المدة ملكاً للمستفيد منها بدلاً من بيعها عـليه بثلث القيمة.