حسين صيرم - جازان فويس  

فتحت هيئة الرقابة والتحقيق ملف تعويضات العشيماء مجدداً؛ بعد تعليق أوامر بتعويض كثير من السكان المتضررين من قِبل وزارة الإسكان منذ سنوات طويلة حتى بعد صدور أحكام قضائية.

وعلمت “احد المصادر”، أن هيئة الرقابة بدأت تحقيقاتها في حيثيات ملف تعويضات العشيماء؛ وهو أحد الأحياء المخلاة بمدينة جازان؛ حيث إن التحقيقات تتخذ مجراها الأولي في أسباب عدم تنفيذ الأوامر والمتسبّبين بذلك.

وكان أحد سكان مدينة جازان من سكان حي العشيماء, قد تقدم لهيئة الرقابة والتحقيق يوضح الأوامر السامية بتعويض سكان الحي, وتشمل الأمر السامي الأول عام 1433هـ الذي نص ببناء ألف وحدة سكنية تعويضاً لسكان الحي عن عقاراتهم المنزوع ملكيتها, وتأخر وزارة الإسكان في تنفيذ المشروع.

ومن ثم صدر أمرٌ آخر عام 1435هـ، ينص على تعويض سكان الحي عبر آلية “أرض وقرض”, وفي حال رغبة بعض المستحقين الحصول على مبانٍ جاهزة من مشاريع وزارة الاسكان لهم ذلك، بعدما تم إخلاء مساكنهم منذ نحو ٢٠ عاماً وتم تسليم بعضهم مبلغ ٤٧ ألف ريال ولم تكفهم لبناء مساكن أو شراء أراضٍ.

وتضمنت الشكوى التي بدأ التحقيق في مضامينها، أنه لم يحصل بعض المتضررين على شيء رغم ظروفهم الصعبة والمعاناة النفسية التي يمرون بها بسبب لجنة التعديات التي تطلب منهم في كل مرة إخلاء المنزل؛ حيث إن عدداً منهم لم يغادر الحي.

وجاء في الشكوى أن المتضررين تقدّموا بشكاوى عدة إلى جهات مع وزارة الاسكان, ولكن دون جدوى؛ حيث تؤول كل المعاملات لوزارة الاسكان, ووزارة الإسكان لا تقم بدورها -بحسب الشكوى- تجاه سكان الحي رغم ظروفهم الصعبة.

يُشار إلى أن عدداً من المتضررين تقدّموا بدعاوى قضائية ضدّ وزارة الإسكان عبر المحكمة الإدارية, وبعد جلساتها حُكم لمصلحتهم وحُولت القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة عسير وتمّ تأييد الحكم ولم ينفّذ بعد.