وتعرَّض مشروع القانون اللازم لإعادة توطين البدو- وعددهم 40 ألفاً- لانتقادات من حلفاء “نتنياهو” اليمينيين الذين هددوا بعرقلة إقراره، قائلين: إنه يمنح البدو تعويضات أكبر من اللازم.

وأبلغ الوزير السابق ومستشار الحكومة بنيامين بيجن الذي أسهم في وضع الخطة الصحفيين أن نتنياهو قبل اقتراحه “وقف مناقشة مشروع القانون في الكنيست”، وهو ما يعني إسقاطه من جدول أعمال البرلمان.

وقال “بيجن”: إن “نتنياهو” وافق أيضاً على “تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمستوطنات البدوية في السنوات القادمة”.

وأرسل مسؤول في مكتب نتنياهو للصحفيين نسخاً من تصريحات “بيجن” في مؤتمر صحفي في تل أبيب، لكن متحدثين باسم رئيس الوزراء امتنعوا عن الإدلاء بأي تعليق.

وكانت حكومة “نتنياهو” قدمت مشروع القانون للبرلمان في وقت سابق هذا العام، ويدعو المشروع لنقل البدو من القرى “غير المعترف بها” إلى سبع مستوطنات، قائلاً: إن هذا من شأنه أن يحسن مستوى معيشتهم ويطوِّر صحراء النقب.

ويرفض كثير من البدو أي محاولة لانتزاعهم من ديارهم، ويقولون: إن بوسع إسرائيل أن تسمح للمجتمعات القائمة بتوفير خدمات أفضل فيما يتعلق بالمدارس والكهرباء والمياه والطرق.

وتعثر مشروع القانون في لجنة برلمانية، حيث يعارض اليمينيون المتشددون ما يتضمنه من عرض مبالغ نقدية وتملك أراض على البدو، في حين اتهم النواب اليساريون الحكومة بالسعي من خلال مشروع القانون لاقتلاع العرب من المنطقة لتوسيع بناء مساكن لليهود.

وتحوّلت احتجاجات نادرة في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بشأن القضية في الشهر الماضي إلى اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبان بينهم كثير من عرب إسرائيل.

وقال “بيجن”: “حاول نشطاء يمينيون ويساريون ويهود وعرب استغلال وضع البدو البائس لإشعال الأجواء وتوصيلها لنقطة الغليان؛ تحقيقاً لمكاسب سياسية”.

وأضاف: “لا يمكن أن نسمح باستغلال مشروع القانون أو نسمح بخطفه أو تشويهه”، واصفاً اقتراحه بتأجيل التنفيذ بأنه “أخف الضررين”.