حسين صيرم . جازان فويس  

كشف ذوو إحدى ضحايا حريق مستشفى جازان العام، أنهم بُلغوا بحسم ملف التعويضات من قِبل المختصّين في الجهة المعنية بمنطقة جازان، مشيرين إلى ترقبهم موعد صرفها.

وأوضح محمد هادي؛ وهو شقيق لمتوفى ومصاب في الحادث، أنه ومن خلال مراجعتهم الجهة المعنية بالمنطقة بُلغوا بقرار تعويض ورثة المتوفين إثر الكارثة بمبلغ 400 ألف ريال، مشيرين إلى ترقبهم موعد الصرف، بعدما تمّ تسليمهم أوراق حصر الورثة.

وكان مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بالإنابة بإمارة منطقة جازان سابقاً ياسين بن أحمد القاسم؛ قد أوضح أن نتائج تحقيقات اللجنة الموجّهة من المقام السامي حول حادثة احتراق مستشفى جازان العام، والمكونة من: وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة المالية، قد أكّدت إدانة 5 أشخاص، وسيتم إجراء أشدّ العقوبات بهم؛ لتلاعبهم بالمال العام.

وأشار “القاسم”؛ حينها، إلى أن التحقيقات أكدت وفاة 25 شخصاً، وإصابة ما يزيد على أكثر من مائة شخص، مشيراً إلى تورّط إحدى الشركات الوطنية، وتقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.

وبيّن أنه تمّت إحالة شخصين مسؤولين في “الصحة” إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، إضافة إلى إحالة 3 مهندسين؛ أحدهم عربي الجنسية، إلى هيئة التحقيق والادّعاء؛ لإقامة الدعوى بحقهم، موضحاً أن الأمير محمد بن ناصر؛ تابع مجريات التحقيقات، وشدّد في حينها على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومحاسبة المقصر.

وكانت مصادر  قد أوضحت أن المحالين السعوديين هم: مدير عام سابق في صحة المنطقة، ومدير المشاريع في تلك الفترة، ومهندسَيْن سعوديَّيْن، ومهندس مصري أنهى عقده مع إحدى الشركات التي كانت لها علاقة سابقة بالمستشفى، وكانت له علاقة بالمستشفى التخصّصي، الذي يتم إنشاؤه حالياً عبر مقاول آخر.

وأشارت المصادر إلى إمكانية معاقبة أشخاص آخرين حال استُجدّت دلائل ومعلومات جديدة، مؤكدةً أن هؤلاء الخمسة ثبتت إدانتهم بعد التحقيقات مع أكثر من 100 شخص ما بين مسؤولين وموظفين في جهات عدة؛ حيث جرت التحقيقات في إمارة منطقة جازان ومواقع أخرى.