واعتبر المحللون أن “الآثار الوقتية لا تعتبر مقياسا لعدم نجاح الخطوة”، حيث إنها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستظهر نتائجها الإيجابية على المدى البعيد، من خلال انخفاض حجم البطالة بين السعوديين، وتوفير فرص عمل أكبر للشباب، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضافوا المحللون أن الخطوة ستسهم أيضا فى تخفيض حجم ونسبة التسرب النقدي والمالي خارج البلاد عبر التحويلات الخارجية، والذي أضر كثيرا بالاقتصاد السعودي.

وعلى الجانب الآخر، شدد عدد من رجال الأعمال على أهمية التدرج في تصحيح وضع العمالة المخالفة لضمان عدم إحداث فوضى في سوق العمل أو إلحاق الضرر بمنشآت القطاع الخاص والمستهلك.

وأكدوا أن الحملات التفتيشية أحدثت خلخلة في سوق العمل، ليس فقط بالنسبة للعمال، وإنما لأرباب العمل والمنشآت والمشاريع والمواطنين والمستهلكين الذين يتلقون الخدمات، مما أدى إلى توقف العمل في بعض الأنشطة والخدمات وإغلاق أو تصفية بعض المؤسسات والمشاريع.

وقالوا إن الانتقال من حالة عمالية شهدت فوضى كبيرة إلى تنظيم دقيق ومفاجئ سيحدث ربكة كبيرة وأن الحل لابد أن يكون شاملا ومتدرجا.