وأنشأ مغردون في “تويتر” وسم ( #العدل_تحاكم_المحامين_المغردين )، انتقدوا فيه تصرف وزارة العدل، حيث ذكر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد المزيني أن انتقاد أداء وزارة العدل ليس اعتداء على جناب القضاء.. كما أن انتقاد أداء وزارة التربية لا يعني ازدراء العلم.

وذكر جمال خاشقجي مدير عام قناة العرب الإخبارية :”على افتراض ان ما تفعله الوزارة نظامي، وقد لا يكون كذلك فإنه بالتأكيد علاقات عامة سيئة”، وقال المغرد مساعد الرشيد :”هذي الوزارة ماعندها شغل إلا تلاحق المنتقدين ؟ طيب ليه ماتردون عليهم بالإنجازات؟”، مضيفاً :”المضحك انني قبل كم يوم أعطاني القاضي موعد للجلسة القادمة بـ 1435/5/25 .. وزعلانيين ليه ينتقدونهم” .

وتعجب رسام الكاركتير “عبدالله جابر”، من أن تكون إحدى التهم هو قيام أحد المحامين بإعادة تغريد إحدى الرسومات التي قام برسمها، وعلق المحامي بدر الجعفري :”هذا الخبر محزن بحق ليس من أجل الزملاء الذين يتعرضون للمحاكمة فحسب، بل لأنه يتسبب في تنامي الشعور بالإحباط”.

فيما رأى البعض أن الإهتمام بدوامات القضاة أهم مطاردة المحامين قانونياً بسبب الإنتقاد، حيث قال الإعلامي عضوان الأحمري عبر حسابه في “تويتر”: “دوامات القضاة والتزامهم بالعمل وبالحضور مبكرا أهم”، وذكر المحامي عمرو الرافعي :” لو تستطيع محاسبة تسيب الموظفين في المحاكم بدلاً من مطاردة تغريدات المحامين ..!”، وقال الكاتب عصام الزامل ساخراً :”حوار في زنزانة: وش تهمتك؟ – تهريب مخدرات. وانت؟ – ريتويت” .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد البكران قد رفع دعاوى ضد 3 محامين سعوديين بسبب تغريداتهم على تويتر، ثم تحولت الدعاوى بإسم وزارة العدل على كل من الدكتور عبدالرحمن الصبيحي – الاستاذ السابق بالمعهد العالي للقضاء – والأستاذ بندر النقيثان – خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد، والمحاضر بجامعة العلوم سابقاً – والشيخ عبدالرحمن الرميح – القاضي بالمحكمة العامة في الرياض سابقاً – .

وتنظر اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الالكتروني والسمعي والبصري التابعة لوزارة الثقافة والاعلام الدعاوى يوم الاثنين 15/1/1435هـ، وذكرت وزارة العدل في لوائح دعواها أن المحامين قاموا بتهييج زملاء لهم ضد الوزارة وقاموا بتشويه سمعة الوزارة من خلال وصفها بالهياط وغيرها من الألفاظ.

ومن التهم التي أثارت استغراب مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تهمة “الريتويت” حيث اتهم عدد من المحامين بأنهم أساؤوا للوزارة عن طريق عمل ريتويت لكاريكاتيرات تسخر من قرار الوزارة بعد تصريح المتحدث باسمها، بمراقبة تغريدات المحامين وهو ما اعتبره مغردون حقا مكفولا للتعبير عن الرأي ولا يستحق المحاكمة.