حسين صيرم 

برأت لجان التحقيق الخاصة بقضية الدكتور منير بن علي القرني المستشار بوكالة وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية حاليا والملحق الثقافي في لبنان سابقاً في دولة لبنان بعد رفضه التصديق على شهادة بكالوريوس مزورة لابنة مسؤول , حيث ثبت عدم إدانته بأي تجاوزات .
وبهذه المناسبة قال الدكتور منير بن علي القرني في تصريحه يطيب لي أن أعود إلى الواجهة الإعلامية من خلال هذا التصريح الإعلامي الذي يحمل في طياته معلومات جديدة ذات أهمية بالغة، وذلك لارتباطه بتلك القضية التي وقعت قبل أكثر من سنتين فأشغلت آنذاك الرأي العام وذاع صيتها في الأرجاء وصارت حديث الملايين، وباعتبار أن الله قد أراد ولحكمةٍ يعلمها سبحانه أن تكون تلك القضية في متناول الجميع ومحلاً لحديث الناس ونقاشهم، لذا كان من الواجب أن يطَّلع كل من تابع القضية على تفاصيل نهايتها بعد أن تابعوا كيف كانت بدايتها، وذلك حتى تظهر الحقيقة بجلاء، ويستيقن الجميع من سلامة موقفي في القضية وبراءتي التامة من كل ما نُسب لي ظلماً من افتراءات وادعاءات خاطئة، وحينها سيدرك كل منصف مقدار النزاهة التي رافقت ذلك الحدث من البدء حتى الختام، وإيضاح ذلك في أنني عندما كنتُ أعمل ملحقاً ثقافياً في دولة لبنان وردتني شهادة من إحدى الجهات بغرض التصديق عليها، وقد اكتشفتُ في حينها بأنها مزورة، لذا فقد تعاملتُ معها وفق ما يقتضيه شرف المهنة فأعدتها من دون تصديق، وخاطبت في ذلك معالي وزير التعليم العالي بخطاب سري للغاية شرحتُ فيه لمعاليه التفاصيل المتعلقة بتلك الشهادة، وبعد أن تم إرساله إلى الوزارة أذهلني كما أذهل غيري تسلُّل بعض الأيدي الخفية إلى ذلك الخطاب السري، وقيامها بطريقة غير لائقة بتسريبه ونشره في العديد من المواقع الالكترونية، وذلك تصرف منهم غير مقبول؛ فلم يكن ليرضيني على الإطلاق أن يتم التشهير بأحد أو تُساء سمعة أشخاص بسبب ذلك الموضوع، غير أن ذلك قدرٌ أراده الله، ولابد من الرضا التام بهذا القضاء، والتعامل بإيجابية بالغة معه، ولقد تسبَّب هذا الأمر في نشوب خلاف بيني وبين بعض زملائي من مسئولي وزارة التعليم العالي مما ترتب عليه تركي للعمل بالملحقية وعودتي إلى المملكة لمباشرة عملي كمستشار بالوزارة، وقد غطَّى الإعلام ذلك الحدث فكانت أكثر وسائله نزيهة رأت الحقيقة بكل وضوح فناصرت الحق وأشادت بموقف المحق، غير أننا وفي المقابل قد رأينا نزراً يسيراً من تلك الوسائل قد التبس عليها الحق فحادت في طرحها عن الصواب وأساءت من حيث تريد الإحسان، فأتى من خلالها أحد مسئولي الوزارة وأدلى بمعلومات خاطئة عن القضية، وألصق بي في تناياها جملةً من التهم المفتراه التي لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة، لذا كان من واجب الدفاع عن النفس والمنافحة عن الحق أن أرد في حينها بإجابات مفحمة على كل ما أورده في تصريحه من إدعاءات مجانبة للصواب، وقد دعمتُ ردودي بالبراهين والأدلة فاقتنع بها آنذاك كل من قرأها بعين الإنصاف والحيادية، وبعد وقت يسير من تلك التصريحات والردود الإعلامية انقطع الحديث عن القضية؛ نظراً لانعدام المعلومات الجديدة بشأنها، وبعد أن عدتُ إلى المملكة وباشرتُ عملي في الوزارة، احجمتُ عن الخوض في القضية رغم إلحاح الكثيرين في السؤال عن آخر تطوراتها؛ وذلك بسبب أنني علمتُ بأن المقام السامي الكريم قد وجَّه بتكوين لجان رسمية من جهات محايدة؛ وذلك للوقوف على كافة تفاصيل القضية، ودراسة ما أُثير فيها من الاتهامات لاتخاذ ما يلزم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات، لذلك رأيتُ أن من واجب احترام تلك اللجان أن لا أُدلي بأي شيء يخص القضية حتى تنتهي اللجان من أعمالها ونصل من خلالها إلى كافة الحقائق، وفيما يتعلق بشأني في القضية كانت هناك لجنتين الأولى من هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة الاتهامات الواردة بشأن المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة، واللجنة الأخرى من هيئة التحقيق والإدعاء العام لدراسة الاتهام الوارد بنشر وتسريب الوثائق السرية،وقد باشرت تلك اللجان عملها كلٌ حسب تخصصه، وأخذت في ذلك وقتاً كافيا من التدقيق والبحث والتحري، وكنتُ أتابعها باستمرار لأصل من خلالها إلى براءة ساحتي من كل تلك الاتهامات؛ وذلك ليقيني منذ الوهلة الأولى بسلامة موقفي في القضية، وبالفعل فقد انتهى عمل اللجنة الأولى في مثل هذا الشهر من العام الماضي بعد أن توصلت لعدم إدانتي بأي تجاوزات مالية أو إدارية تدخل تحت اختصاص الهيئة، وقد بعثتْ بأوراق القضية إلى الوزارة والتي قامت مباشرةً بحفظ القضية بناءً على ما وردها من الهيئة، أما اللجنة الثانية فلم تنهي أعمالها إلا قبل عدة أيام وقد توصلت إلى عدم إدانتي بأي نشرٍ أو تسريب يخص تلك الوثائق السرية، وبناءً عليه فقد أوصت الهيئة بحفظ القضية لديها، وقد تم مؤخراً إشعاري وإحاطتي بذلك،وبهذا تتضح براءاتي التامة من كل ما نُسب إليّ ظلماً من ارتكاب تجاوزات أو مخالفات،وبناءً عليه فقد ظل َّسجلي الوظيفي محافظاً على بياضه ومتوَّجاً بحمد الله بالصفاء والنقاء،ومن باب إبراز الحق رأيتُ أن من الواجب أن أظهر اليوم في الإعلام وبعد طول غياب لأبين أمام الملأ براءتي التامة من كل تلك الاتهامات المفتراة والتي تم إلصاقها بي من دون وجه حق، هذا وقد اطَّلع جملة من المحامين المرموقين على تفاصيل القضية وما توصلت إليه اللجان بشأنها، وطلبوا مني وبإلحاح أن أتقدم بدعوى أمام القضاء ضد من نسب لي تلك الاتهامات الخاطئة، وقد راهن أولئك المحامين على كسب القضية وحصولي من خلالها على تعويضٍ مادي ومعنوي كبير، غير أنني رأيتُ أن أفضل وسيلة في الاقتصاص ممن أساء إليَّ تكمن في العفو والصفح عنه، فنحن لن نغلب من عصى الله فينا بأفضل من أن نطيع الله فيه، ويكفيني هنا أن يعلم الجميع بنزاهة موقفي في القضية ابتداءً من عدم التصديق على تلك الشهادة وانتهاءً ببراءتي التامة من ذلك البهتان المفترى، وإنني في هذا المقام لأشكر الله عز وجل الذي أظهر الحق وأبان الصدق ودفع عن عبده الظلم، ثم إنه ليطيب لي أن أوجِّه شكر من القلب خاص لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك العادل عبد الله بن عبد العزيز فبعد أن توقع كثير من الناس أن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل استثنائي خاص يمكن أن يُظلم فيه شخص من أجل إرضاء آخرين، أتت عدالة مليكنا المنصف ليوجِّه حفظه الله بتكوين لجان محايدة تتعامل مع القضية بكل نزاهة وأمانة دون أي اعتباراتٍ أخرى من شأنها الإخلال بميزان العدل والإنصاف، فليبارك الله للشعب في مليكهم العادل، وليمد الله لنا في عمره وليمتعه المولى بالصحة والعافية ليظل ذخراً للوطن وعوناً وسنداً للمواطن، ثم إن حكمة معالي وزير التعليم العالي في احتواء الموقف والتعامل مع مجريات القضية بكل روية واتزان، هي بالفعل رؤية صائبة من معاليه يستحق نظيرها كل تقدير وإشادة.. وفي الختام أدعو كل من اختلفنا معه إلى أن نتجاوز خلافاتنا الشخصية وأن نُقدِّم مصلحة الوطن العليا الداعية إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف، وأن نتعاون سوياً في خدمة هذا الوطن الغالي بالقدر الذي يحقِّق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله، سائلاً الله أن يجعل قلوبنا في الدنيا طاهرةً من كل بُغض وشحناء، وأن يجعلنا في الآخرة ممن يصدُق فيهم قوله تعالى{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}وإلى الأمام دائما يا وطن العدل والشرف والنزاهة.