قال المدير التنفيذي لشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية، المهندس عبدالهادي بن محمد المريح: إن المملكة تستهلك – محلياً – ما يقارب ثلث إنتاجها النفطي، والطلب المحلي على “الكهرباء” في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم فهو يصل إلى 9% سنوياً؛ مما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية، إذا لم يُعمل على تلافيها في أسرع وقت.

وبين “المريح” خلال استضافته في اجتماع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية – أخيراً – في مقر الغرفة الرئيس بالدمام: أن التأثير الاقتصادي يكمن في النقص التدريجي لقدرة المملكة التصديرية للبترول على حساب الحاجة المحلية، خاصة مع ازدياد مشابه للطلب على “تحلية المياه”.

وقدر “الضيف”: أن التأثير على خزينة الدولة سينجلي في مدة قصيرة، قد لا تتجاوز العشر سنوات، إضافة إلى الانعكاس السلبي على استقرار الأسواق العالمية؛ بسبب نقص المعروض من البترول، وهذا ما دعا القيادة الحكيمة إلى الشروع في تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2010؛ للعمل على تغيير جذري في إستراتيجية الطاقة في المملكة؛ للحد من الاعتماد الكلي على البترول، والتحول – جزئياً – إلى مصادر بديلة كالطاقة النووية، والشمسية، والرياح، وغيرها.

وأضاف “المريح”: أن مدينة الملك عبدالله قد انتهت – تقريباً – من وضع الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لإطلاق مشاريع الطاقة البديلة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، كوزارة المالية، والبترول، وهيئة التنظيم الكهربائي المزدوج، ومدينة الملك عبدالعزيز، وشركة “أرامكو” السعودية، و”الشركة السعودية للكهرباء”، وغيرها.

ولفت إلى أن الجميع في انتظار تفعيل هذه التشريعات، التي سينتج عنها خلق صناعة جديدة في المملكة، باستثمارات مباشرة تتخطى حاجز الـ400 مليار ريال على مدى الـ20 سنة المقبلة؛ مما سيؤدي الى تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق آلاف الوظائف للسعوديين، إضافة إلى تلافي مشكلة الاعتماد الكلي على البترول للاستهلاك المحلي.

وناقش الحضور أهمية الترشيد في استخدام المياه والكهرباء، وتفعيل كود البناء؛ للحد من الهدر في استهلاك الطاقة، باستخدام أساليب بناء مقبولة علمياً، تضمن وجود عوازل ذات كفاءة عالية في المباني الجديدة، حيث بينت بعض الدراسات أن كمية هدر الطاقة في المملكة تتجاوز الـ30%.

وتطرق أعضاء اللجنة لبعض العوائق، التي تحد من انتشار استخدام الطاقة الشمسية، وأوضح “الضيف” بعض سبل تلافي هذه العوائق كالتشجيع الحكومي، واجتذاب الكفاءات الطموحة؛ للتعرف على هذه التقنية عن قرب، وخوض معترك نشرها في السوق.

كما نوه رئيس اللجنة على أهمية تكثيف الحملات التثقيفية بالطاقات البديلة، من خلال المعارض والندوات المدعومة من الدولة، وفي نهاية الاجتماع قام رئيس اللجنة بتسليم درع تذكارية للضيف، شاكراً له جهوده، وإسهاماته في هذه الصناعة.