أحالت محكمة الجنايات المصرية، السبت (16 مايو 2015)، أوراق العشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم من اتهامات في قضيتي التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واقتحام سجون وادي النطرون، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

ففي قضية الاقتحام والهروب من سجن وادي النطرون، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات.

وشملت قائمة أسماء المتهمين المحالين إلى المفتي العديد من القيادات البارزة في النظام السابق؛ أبرزهم الرئيس المخلوع  “محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي السابق بحزب الحرية والعدالة عصام العريان، ورئيس اتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي”.

كما شملت القائمة قياديين بحركة حماس (أيمن نوفل، ومحمد الهادي) وآخرين من حزب الله (سامي شهاب، وإيهاب مرسي). وحُددت جلسة 2 يونيو للحكم في القضية.

وعلى صعيد آخر، أحالت المحكمة ذاتها أوراق قضية التخابر مع حماس إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لـ16 متهمًا منهم “خيرت الشاطر ونجله، ومحمد البلتاجي، ومحمود عزت، وصلاح عبد المقصود، وأحمد رجب سليمان” بالقضية.

وحددت جلسة 2 يونيو للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين ممن لم تُحَل أوراقهم؛ على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ويعد الرئيس المخلوع محمد مرسي أول رئيس مصري تُحال أوراقه إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه بعد إدانته في قضية “اقتحام السجون”.