كشفت تقرير إعلامي، السبت (28 مارس 2015)، حقيقة لقاء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بـ”ابن” الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الداعم لميليشيات الحوثيين، قبل يومين من بدء عاصفة الحزم.

ووفقًا لتقرير نشرته “العربية نت”، طلب أحمد علي عبدالله صالح لقاء مع مسؤولي المملكة، وبالفعل وصل الرياض قبل ساعات من البدء في العملية فجر الخميس الماضي، وكان في استقباله الفريق أول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات السعودية لينتقلا إلى مكتب وزير الدفاع.

واستمع الأمير محمد بن سلمان إلى ملفين حملهما ابن صالح لعرضهما على المملكة، تضمن (الأول) مطالب صالح ونجله برفع العقوبات المفروضة على والده من قبل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي شملت منعه من السفر، وجمدت أصوله المالية، ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل معه.

وأكد ضرورة الحصانة له ولوالده، التي اكتسبها من اتفاق المبادرة الخليجية القاضية بخروجه من السلطة، بل طالب بوقف ما وصفها بالحملات الإعلامية التي تستهدفه ووالده، عندها أغلق ملف الطلبات.

أما الملف الثاني، فتعهد فيه نيابة عن والده في حال تحقيق المطالب بعدة أمور، أبرزها “الانقلاب على التحالف مع الحوثي، وتحريك 5 آلاف من قوات الأمن الخاصة الذين يوالون صالح لمقاتلة الحوثي، وكذلك دفع 100 ألف من الحرس الجمهوري لمحاربة ميليشيات الحوثي وطردهم”.

أما جواب المملكة فكان حاسمًا وقويًا برفض عرض صالح ونجله، وشدد الأمير محمد بن سلمان على ألا مجال للاتفاق لكل ما طرحه ابن الرئيس السابق، مشددًا على أن الرياض لا تقبل سوى الالتزام بالمبادرة الخليجية التي تم الاتفاق عليها من كل الأطياف اليمنية.

كما أكد وزير الدفاع ضرورة عودة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادة اليمن من العاصمة صنعاء، محذرًا في الوقت عينه من أي تحركات تستهدف المساس أو الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا ذلك خطًا أحمر.

مشاهدة الفيديو .