حاول القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في الرياض (تمسغن عمر)، تبديد حالة القلق التى تجتاح المجتمع السعودي تجاه العاملات الإثيوبيات، مؤكدًا أن “نسبة المتهمين الإثيوبيين في المملكة، تشكل واحدًا في الألف من المقيمين”. موضحًا -لصحيفة الحياة- أن “روايات رجال دين سعوديين متشددين عن وجود معتقدات إثيوبية وراء جرائم القتل، تنمّ عن جهل بالثقافة الإثيوبية”، وذهب إلى “أنهم بذلك يحرّضون على الفرقة والكراهية بين السعوديين والإثيوبيين”، رغم أن “حالتين فقط تخضعان لإجراءات المحاكمة، وعاملة إثيوبية واحدة فقط حُكِم عليها بالإعدام؛ لأنها قتلت طفلة”.

ولاقى قرار وزارتي العمل والداخلية (منتصف عام 2013)، بإيقاف استقدام العمالة الإثيوبية مؤقتًا ترحيبًا شعبيًّا واسعًا بعد إعلانه، على خلفية التقارب الزمني لثلاث جرائم بشعة ارتكبتها عاملات إثيوبيات بحق ثلاثة أطفال أبرياء، ما دفع وزارتي العمل والداخلية إلى إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيرًا، مؤكدة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع، واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبثت جرائم العمالة المنزلية -بحسب الرياض- الرعب في كثير من منازل السعوديين، إذ تميزت الحوادث -التي وقعت في العامين الأخيرين- بالبشاعة، خصوصًا جرائم القتل التي استهدفت الأطفال، وكانت غالبيتها على يد عمالة من الجنسية الإثيوبية، وكان آخرها لطفلة سورية تبلغ 10 سنوات، جزّت رأسها عاملة المنزل الإثيوبية، إلى جانب مقتل الطفلة “لميس” في محافظة حوطة بني تميم، على يد عاملة إثيوبية، استخدمت في جريمتها سكينًا لنحر ضحيتها، وبينهما نجاة سيدة سعودية وأطفالها الثلاثة من «ساطور» إثيوبية طاردت به أفراد المنزل، بهدف قتل طفلتهم البالغة من العمر ستة أعوام.

ووفقًا لـ”المواطن”، تختلط الحقائق بالشائعات حول العقيدة المسماة “مينجي” حول أكثر من 200 ألف عاملة، دخلن المملكة خلال عامى 2012/2013، وينتشر مصطلح “مينجي” (طفل ملعون)، لدى قبيلتي كارو وهمر في جنوب إثيوبيا، حيث يسود اعتقاد -لدى هذه القبائل- بأن الطفل من الممكن أن يكون ملعونًا ويستحق القتل؛ لأن وجودهم في القرية سوف يجلب عليهم الجوع والدمار وتوقف نزول المطر. وبحسب تقرير مصور لقناة CNN، فإن أكثر من 300 طفل كانوا يموتون سنويًّا بسبب هذه اللعنة.

لكن القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في الرياض (تمسغن عمر)، أوضح أنه “لا يوجد في إثيوبيا شخص أو فئة من البشر تُصنّف على أنها ملعونة، منبّهًا إلى أن هذا يعد “عدم إنصاف وجهل، وعدم المعرفة بطبائع المجتمع الإثيوبي وحقيقة عاداته وتقاليده”.

وبعد موجة أعمال العنف التي طالت أطفالًا في السعودية على يد خادمات إثيوبيات، ألغت الأسر السعودية التأشيرات الصادرة لها مسبقًا لاستقدام العاملات من إثيوبيا، في انتظار فتح باب الاستقدام من 6 دول أخرى.

وكان القاضي في محكمة الاستئناف في مكة المكرمة “طنف الدعجاني”، قد أكد أن جرائم العاملات المنزليات الإثيوبيات “المسيحيات” الدارج فيها هو قيامهن بقتل المسلم -تقربًا لله تعالى- بحسب معتقدات دينية خاطئة لديهم، وأضاف (للاقتصادية)، إنهن “مسيحيات” ولسن مسلمات، إضافة إلى عدم وجود وازع ديني يمنعهن من ارتكاب مثل هذه الجرائم”، مبينًا أن “استقدامهن يكون من القرى والهجر، ولديهن جهل تامّ بالدين، والتعليم، وجهلهن أيضًا بأنظمة المملكة، وبتعاليم الشرع الإسلامي وتطبيق حدوده، كقتل القاتل، وقطع يد السارق”.

وكشف أحد سماسرة العمالة الإثيوبية يدعى “عبدالرحمن” لـ”الشرق” أنه يملك مكتبًا لتشغيل العمالة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويقرّ بأن هناك أماكن في إثيوبيا أهلها بالفعل متوحشون ويحملون السكاكين والأسلحة الثقيلة كمدينة «ريانا بوبو» وقرية «أروسي»، التي يتميز أهلها بالشراسة، وتميل بشرتهم إلى السواد الداكن. ويقول إن هؤلاء يقتلون أي شخص غريب عن هذه البلدة، أو أي شخص يعترض طريقهم.

وفى وقت سابق أكدت الخادمة الإثيوبية “حليمة” لمجلة “سيدتي” أنها تقيم في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، لكنها تشكّك في الاتهامات الموجهة للخادمات الإثيوبيات وجنوحهن للعنف وقتل الأطفال الأبرياء، وتبرر ذلك بقولها: لماذا دائمًا ما يتم الإعلان عن تلك الجرائم من دون الكشف عن نتائج التحقيقات والأسباب الحقيقية التي دفعت بهن لارتكابها؟

وأكدت معلومات أن الفترة من 2011 حتى 2013، أثبتت أن عدد الجرائم التي نفذتها العمالة الإثيوبية في المملكة، بلغت 2977 جريمة على مدى الـ3 أعوام الماضية، وأن عدد الإثيوبيات المتورطات في جرائم مختلفة بالمناطق بلغ 644 امرأة، في حين وصل عدد المتورطات منهن في قضايا أخلاقية إلى 221 عاملة.

وكشف القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في الرياض (تمسغن عمر)، عن العمل على مسودة اتفاق مع الحكومة السعودية لعودة العمالة الإثيوبية بعد إيقافها، بسبب بعض الإشكالات (إجراءات الإرسال.. عدم الالتزام بالضوابط والأنظمة…)، عقب التوافق على “تحديد الشروط المطلوب توافرها في العمالة.. وإنشاء مؤسسات رسمية معنية بهذا الملف.. ووضع أنظمة وقوانين”، إضافة إلى تدريب الراغبين في العمل بالخارج على عادات وتقاليد ولغات البلد المستضيف، وتجهيز مراكز صحية متخصصة للتأكد من حالاتهم الصحية.