قال محققو الأمم المتحدة حول النزاع السوري، إنهم مستعدون لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع ما قد “يزيد التأثيرات المحتملة للردع”، و”يساعد على حماية السكان المدنيين المعرضين لأخطار أعمال العنف من أي خطر لانتهاك حقوقهم، حسب وكالة أنباء ” فرانس برس”.

وفي تقريرهم التاسع الذي نُشر الجمعة في جنيف قبل بضعة أيام من دورة مارس لمجلس حقوق الإنسان، اعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الآن قد “يزيد التأثيرات المحتملة للردع” و”يساعد على حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف”.

وأضافوا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى “تعزيز الإفلات من العقاب” من قِبل مرتكبي هذه الجرائم.

ومنذ أن بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها، أكّد محققو الأمم المتحدة أنهم يريدون إبقاءها سرية.

ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو، الجمعة، إلى نيويورك لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي.

ورداً على أسئلة الصحافيين قال بينايرو: إنه يتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قراراً حول نشر الأسماء، وذلك في اجتماع مقرر في 17 مارس.

وأوضح المحققون أن هناك “عشرات” من أسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ضمن أربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على أن يتم تقديم لائحة خامسة إلى مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.

وتضم اللائحة أسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تمّ التعرُّف إليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب.

لكن المحققين رفضوا أن يوضحوا ما إذا كان الرئيس بشار الأسد أو مقربون منه على هذه اللائحة.

وقال بينايرو “لا تقضي مهمتنا فقط بطلب ما يمكن القيام به” لوضع حد لهذه الجرائم، ولكن “علينا أن نطلب أيضاً ما هو عادل للضحايا ولشعب سوريا”.

ويطلب محققو الأمم المتحدة؛ خصوصاً من مجلس الأمن، إحالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء “إما أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أمام محكمة دولية مختصّة” بهذه القضية.

وتضم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أربعة أعضاء ويرأسها البرازيلي باولو بينيرو. ومن بين أعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي، التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصّة للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.