حسين صيرم 

قالت مصادر قضائية إن الجهات العدلية أصدرت حكمًا ابتدائيًّا بمنع محامٍ سعودي من مزاولة مهنته في المحاكم، لقيامه بتأجيج الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم تغيبه عن جلسة عُقدت الأسبوع الماضي لنظر القضية التي تقدمت بها هيئة التحقيق والادعاء العام.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” الثلاثاء (17 فبراير 2014)، أن المحامي تغيب عن حضور الجلسة الأولى الأسبوع الماضي في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وذلك بعد أن تبلغ بموعد الجلسة من قبل المسؤولين الموكلين بالتواصل مع المتهمين المطلق سراحهم.

وقالت المصادر إن المحامي السعودي أصبح في عداد المتهمين، وذلك بعدما دوّن الادعاء العام ضده عددًا من التهم، وضمنها تأجيج الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المتهم ترافع قبل أن تسحب رخصة المحاماة منه عن عددٍ من المطلوبين أمنيًّا في قضايا تمس أمن الدولة، ومنهم أحد المنظرين للفكر الإرهابي حكم عليه العام الماضي بالسجن 15 سنة، لإدانته بالإفتاء بجواز العمليات الانتحارية، خلافًا لما يراه أهل العلم المعتبرون، وطعنه في ديانة وأمانة القضاة، وتمويل الإرهاب من خلال دعمه للقتيل أبو مصعب الزرقاوي، قائد فرع تنظيم القاعدة بالعراق.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات العدلية أصدرت ضد المتهم المتغيب عن الجلسة، حكمًا ابتدائيًّا بسحب رخصة عمله كمحامٍ يترافع في المحاكم السعودية، كون المتهم سبق وجرى إيقافه من قبل السلطات الأمنية، وذلك أثناء تجمّع بطريقة غير مشروعة أمام الديوان الملكي بالرياض، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين المتهمين على ذمة قضايا أمنية، في السجون السعودية، من دون محاكمتهم قضائيًّا