وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام أمر قبض وإحضار بحق أحد رجال الأعمال بالمدينة، بعد ثبوت تهمة الاحتيال المالي ضده على مواطنين تجاوزت 50 مليون ريال.

وذكرت صحيفة “المدينة” الخميس (12 فبراير 2015)، أن تاجر سيارات، مستثمر يُدعى “س.م” كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية، استولى على مبالغ تجاوزت الـ50 مليون ريال بعد أن غرر بأكثر من 120 مواطنا وأوهمهم بالثراء السريع وذلك بشراء أكثر من ثلاثة آلاف سيارة جديدة على فترات متفاوتة على أن يتم سدادها بنظام الأقساط لهم خلال أربعة أشهر بربح يتجاوز السبعة آلاف ريال للسيارة الواحدة خلال أربعة أشهر.

وأشارت “المدينة إلى أن المتهم “س.م” ذو منصب عال في أحد القطاعات الحكومية، وكان أودع منذ عامين في السجن إثر مطالبات مالية من قبل العملاء كشفت عن وجود تلاعب بين الشريكين على المواطنين.

ويقول “محمد الجهني” وهو أحد المتضررين، “تقدمنا في وقت سابق لإمارة المدينة المنورة والتي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في 12-9-1435هــــ ومنذ ذلك الوقت ومجريات التحقيق قائمة”.

وأضاف أن دائرة المال بالمدينة أصدرت قرارها بإلقاء القبض والإحضار لرجل الاعمال “س.م” تمهيدا لإحالة أوراقه، إلا إنه اختفى عن الأنظار ولم يتم إحضاره حتى الآن، رغم خروجه في وقت سابق بكفالة حضورية.

وأوضح الجهني أن المتهم موظف حكومي ومعروف مقر عمله ولم يتم استدعاؤه حتى الآن، مناشدًا المسؤولين بالتدخل لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.