تحقق وزارة التجارة والصناعة في عقدي دراسة استشارية عن الاقتصاد والسياحة وقعتها أمانة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف مع إحدى المكاتب “الهندسية”, حيث اشتملت تلك العقود على مبالغ طائلة وصلت لـ650 ألف ريال “لدراسة فقط”, إلى جانب أن من ينفذ الدراسة مكتب “هندسي” خارج محافظة الطائف.

وجاء في العقدين “التي حصلت احد المصادر على نسخة منها” قيام أمانة غرفة الطائف بتوقيع العقدين كطرف أول, في يوم 9 محرم الماضي, أحدها إعداد دراسة عن الاقتصاد بمحافظة الطائف واستشراف المستقبل, مع مكتب استشارات “هندسي” بمحافظة جدة, بقيمة “450 ألف ريال” على أن يتم تقديم الدراسة من الطرف الثاني في غضون 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد وله الحق في الاستفادة من خدمات الجهات التي يراها مناسبة لإنهاء الدراسة, وتقدم الغرفة للمركز كل مساعدة ممكنة لإنجاز الدراسة بما فيها مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة بهدف الحصول على المعلومات والبيانات التي تحقق أغراض الدراسة.

والعقد الثاني كان لتقديم دراسة عن السياحة وكان العقد بصيغة مشابهة تمامًا للعقد الأول مع تغيير كلمة “السياحة” بدلاً من “الاقتصاد” بقيمة 200 ألف ريال.