حسين صيرم 

أثارت

الأنباء المتضاربة حول الإفراج عن المحكومين في كارثة سيول جدة ضمن المشمولين بالعفو الملكي عاصفة من الغضب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشهد هاشتاق “#سيول_جدة” هجوم واندهاش المعلقين من حدوث مثل هذا الأمر (إن صح) وخروج المدانين من السجن إلى منازلهم.

فقال Fidaa Zaanin :”والف رحمة ونور على ضحايا سيول جدة”.

وأشار ahmed “إلى أن “المتهمين في #سيول_جدة الی الان ما قضو نصف المدة”.

فيما أكدت نضال عبدالرحمن :”أنباء مفجعة حول شمول موقوفين في حادثة سيول جدة بالعفو الملكي !!!!!!”.

واستنكر رأفت حسن الإفراج عن المدانين قائلا: ‏” العفو يستحقه من وهبنا حريته مدافعا عن فكره لا من ساقنا إلى الموت قرابينا لرصيده”.

وكانت صحيفة “الحياة” نقلت عن “مصادر مطلعة”، الاثنين (2 فبراير 2015)، أن العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيشمل عدداً من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام ٢٠٠٨، فيما تم استبعاد الموقوفين من مزوري الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل من العفو.

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة “المدينة” هي الأخرى عن مصادرها، الاثنين (2 فبراير 2015)، أن المتورطين في قضايا سيول جدة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية لن يشملهم العفو الملكي الذي صدر ليلة الجمعة والخاص بالعفو عن بعض السجناء حيث استثنى الأمر الكريم من العفو الملكي المتورطين في قضايا التزوير، فيما بيَّنت المصادر نفسها أن أغلب المحكوم عليهم في قضايا سيول جدة تمت إدانتهم في جرائم التزوير بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية.

وتعرضت مدينة جدة يوم الأربعاء (22 صفر 1432هـ) الموافق (26 يناير 2011) لسيول غزيرة أودت بحياة أكثر من ١٠٠ شخص وإصابة مئات آخرين، وقطع التيار الكهربائي واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين، في أكبر عملية إنقاذ تشهدها السعودية في تاريخها وقد ارتفع منسوب مياه السيول هذه المرة إلى نسبة قياسية بلغت ضعف النسبة التي سجلت لدى سيول جدة 1430 والتي أودت بحياة 114 نفسا، وقال الدفاع المدني السعودي إنه تمكن من نجدة 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصا من خلال الطوافات المروحية.

وكانت الجهات المختصة أنهت تحقيقاتها مع 302 متهم في كارثة السيول، ووجهت لهم جرائم “الرشوة” و”التزوير” و”استغلال النفوذ الوظيفي”، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارت الاتهام، إذ بينت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص أن جريمتي “الرشوة”، و”التزوير” كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي.

وحوت ملفات المتهمين في كارثة السيول تهماً تتعلق بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصًا