قررت محكمة الجنايات بمصر، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد الاطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين.

وقالت المحكمة، “بعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015، بأن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة (قضية قصور الرئاسة) في 25 يونيو 2013، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها في 21 مايو 2014 بالسجن 4 سنوات لكل منهما”، وفقا لجريدة (الشروق) المصرية.

وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة “بجلسة 13 يناير 2015، قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما، وأعادت محاكمتهما ثانية، وبالرغم من ذلك مازالوا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه”.

وأكدت أن المتهمين قد قضيا مدة الحبس الاحتياطي في تلك الفترة والمقدرة بـ18 شهرا في تلك القضية، بل تجاوزت تلك المدة بدءا من 26 يونيو 2013 وحتى اليوم، على أن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية”.

وأشارت إلى أن محكمة الجنايات، قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 4 سنوات، أعقبها تقدمهما بطعن أمام محكمة النقض، وأمرت المحكمة بقول الطعن وإلغاء حكم السجن أربع سنوات، كما أن مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها والتي يتعين عدم تجاوزها وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والإفراج عنهما أصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما.

يُذكر أن قضية “قصور الرئاسة”، تعتبر هي القضية الأخيرة التي كان نجلا الرئيس المصري الأسبق محبوسين على ذمتها، حيث إن القضية الأخرى المتهمان فيها هي القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن” ويواجهان فيها اتهامات بالفساد المالي واستغلال النفوذ وقضت محكمة الجنايات ببراءتهما فيها.