قال الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي” -خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته الأحد (18 يناير 2015) في قضية “التخابر”، المتهم فيها مع 35 آخرين- “إنه كان رئيسًا للجمهورية، وليس رئيس عصابة”.

وأضاف مرسي “الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية، كما أن المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو 2013″، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (الأناضول).

وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها عند توليه الرئاسة- تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير؛ تدين ضباطًا من جهة أمنية سيادية، كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبدالفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة (يونيو 2013)، على حدّ قوله.

وتابع: “أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام”، وردًّا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: “كنت حريصًا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانين، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء”.

وذكر أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصًا على التواصل مع الإخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس. مضيفًا: “يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع من الإخوان؟ وهل وزير الداخلية من الإخوان؟ وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب من الإخوان؟ وهل كل من أيدوا انقلاب 3 يوليو 2013 من المسؤولين كانوا إخوان؟”، وفقًا لتعبيره.

وحول إجراءات 3 يوليو 2013، قال “مرسي”: “فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررًا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها علىّ للنظر فيها”.